"عمران" تدشن "أكاديمية إعداد القادة"
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
دشنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" اليوم "أكاديمية إعداد القادة" وأطلقت أولى برامجها وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بمختلف المهارات والخبرات في القطاع السياحي.
وتعد الأكاديمية منصة لتعزيز المهارات القيادية للكفاءات الوطنية وتوفير بيئة مهنية محفزة، بالإضافة إلى رفد قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به بموارد بشرية مؤهلة تسهم بشكل فاعل في تحقيق النمو والتطور المرجو لهذا القطاع الواعد.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: إن المجموعة تولي اهتمامًا بإطلاق مختلف البرامج والمبادرات التي تسعى إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف اللازمة لدفع عجلة النمو واستدامة قطاع السياحة في سلطنة عُمان، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة الثابت بالاستثمار في الموارد البشرية وتنميتها بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
من جانبه أوضح هلال بن مسعود الجديدي رئيس وحدة الموارد البشرية بمجموعة عُمران أن "أكاديمية إعداد القادة" تعد واحدة من أبرز المبادرات التي تركز على تطوير القيادات في القطاع السياحي ودعم الكفاءات في قطاع الضيافة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تستهدف المهنيين والعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية شاملة ونوعية وفقًا لأحدث الممارسات والمعارف الدولية في المجالات القيادية.
وسيعمل البرنامج الأولي للأكاديمية "شيفت" على توفير فرص تدريب في مختلف الأدوار الإدارية والقيادية في قطاع السياحة، ويستقطب البرنامج في مرحلته الأولى 40 مشاركًا من مختلف المستويات الإدارية في مجموعة عُمران والشركات التابعة لها، فيما سيعمل برنامج "ليفت" على تنمية المهارات القيادية لـ 20 موظفًا من العاملين في مجال الضيافة. وبهدف ضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة في الأكاديمية، تتعاون مجموعة عُمران مع عدد من المؤسسات ذات الخبرة والكفاءة محليًّا وإقليميًّا في مجال تمكين الكفاءات القيادية في قطاعي السياحة والضيافة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مران
إقرأ أيضاً:
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص
من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية.
ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة.
الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي.
لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية.
واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك.
وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين.
وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟
عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟
والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!!
كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟
من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!!
وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
نقلا عن عكاظ نيوز
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات