الإحصاء: 23.2% انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري ليوليو
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2023، وقد بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجارى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 23.2 ٪.
واشار الجهاز الي انه انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 10.
(أسمدة بنسبة 37.0 ٪، منتجات البترول بنسبــة 70.7 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8 ٪، أثاث بنسبة 46.7 ٪) .
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 6.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 4.8 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.4 ٪).
واوضح الجهاز انه انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 17.3 ٪ حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خـــلال شهــر يوليــو 2023 مقابـــل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
( منتجات البترول بنسبة 16.0 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 29.0 %).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 22.1 %، قمح بنسبة 154.2 %، سيارات ركوب بنسبـة 137.3 ٪، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6 % ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض العجز في الميزان التجاري لنفس الشهر یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات