جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب باحثة أميركية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – علم وعالم
مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد، اليوم الإثنين، للأميركية كلوديا غولدين، عن أعمالها بشأن مكانة المرأة في سوق العمل.
وأعلنت اللجنة القائمة على الجائزة، أن الفائزة، وهي ثالث سيدة تفوز بها، "عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل".
وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة من مجموعة جوائز نوبل لهذا العام، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (999137 دولارا).
وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات التسع الأخيرة بجائزة نوبل للاقتصاد:
2022: كانت من نصيب بن برنانكي (الولايات المتحدة) ودوغلاس دايموند (الولايات المتحدة) وفيليب ديبفيغ (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم بشأن الأزمات المالية والمصارف.
2021: منحتها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لديفيد كارد (كندا) وجوشوا إنغريست (الولايات المتحدة) وغيدو إمبنس (هولندا/الولايات المتحدة)، عن أعمالهم التي أتاحت توسيع المعارف بشأن عدة مجالات، من بينها سوق العمل والهجرة والتعليم.
2020: فاز بها بول ميلغروم (الولايات المتحدة) وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة)، تقديراً لـ"تحسينهما نظرية المزادات واختراع أطر جديدة للمزادات".
2019: حظي بها كل من أبهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (فرنسا/الولايات المتحدة) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم لتقليص الفقر في العالم.
2018: أحرزها وليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.
2017: فاز بها ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي، خصوصاً الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين او المستثمرين.
2016: ذهبت الجائزة إلى أوليفر هارت (بريطانيا/الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.
2015: كانت من نصيب، آنغس ديتون (بريطانيا/الولايات المتحدة)، تقديراً لأبحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية.
2014: وفاز بها جان تيرول (فرنسا) تقديراً لـ"تحليله قوة السوق وتنظيمها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.