12 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى للرابطة الدولية للعلامات التجارية والذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخاصة فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد إقليمياً وعالمياً.
وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: "إن الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، لاسيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد".
وأضاف: "طورت وزارة الاقتصاد سياسات ومبادرات استشرافية خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كافة القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة".
وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إلى أهمية حماية أسماء النطاقات والعلامات التجارية حيث تعد حجر الزاوية في منظومة الملكية الفكرية، وتطوير استراتيجيات مرنة تدعم حقوق أصحابها وتحمي الأصول التي تحرك الابتكار خاصة في عصر التطور الرقمي المتنامي، الذي أفرز مجموعة من التحديات الجديدة في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأكد سعادته أهمية توحيد الجهود العالمية من أجل استكشاف حلول مبتكرة لضمان تعزيز حماية تطبيقات الملكية الفكرية، في مواجهة تنامي التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتي أصبحت تشكل عالمنا على نحو متسارع، إضافة إلى ضرورة مكافأة المبدعين والمبتكرين على مساهماتهم، مشدداً على أهمية الاجتماع باعتباره منصة فريدة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في معالجة القضايا الملحة المحيطة بأسماء النطاقات والتقنيات الجديدة والعلامات التجارية.
وتركزت النقاشات خلال الملتقى حول سياسات الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الرقمية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز هذا القطاع الحيوي في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي، كما تمت مناقشة سبل ترسيخ منظومة قانونية تعمل على توفير الحلول المرنة والسريعة للنزاعات التجارية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دعم الحكومات والمنظمات الدولية المختصة، من أجل إعداد أطر تشريعية تخدم هذه الغاية.
وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات أكدت أهمية تسجيل العلامات التجارية للشركات الناشئة والهياكل القانونية الصحيحة للشركات الجديدة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وحماية منظومة الملكية الفكرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجاریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار ينعش الحركة التجارية والسياحية ويدعم الاقتصاد الوطني
العُمانية: تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف لعام 2025 نشاطًا تجاريًّا واسعًا في مختلف الأسواق والمراكز التجارية، مدفوعًا بالإقبال الكبير من الزوّار القادمين للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتميز بها المحافظة، وهو ما يُسهم في تعزيز القطاعين السياحي والتجاري ويُشكّل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
وتتنوع الأنشطة التجارية بين الأسواق التقليدية والمجمعات الحديثة؛ إذ تشهد محالّ بيع المنتجات الحرفية والمأكولات المحلية إقبالًا لافتًا، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق والمرافق السياحية والترفيهية.
وأكد عددٌ من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن موسم خريف ظفار يُعد فرصة مهمة لنمو المبيعات وتوسيع النشاط التجاري، مشيرين إلى أهمية الترويج المستمر للمنتج الوطني ودعمه بما يواكب تطلّعات الزوّار.
وتحدثت نور بنت علي اليافعية، صاحبة مشروع "بنت الجنوب"، عن فكرة مشروعها الذي بدأ من المنزل مستندةً إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة البخور والعطور، لا سيما المنتجات الظفارية ذات الجودة العالية والمكونات الطبيعية.
وأشارت إلى أن المشروع توسّع ليشمل العطور والبخور والملابس النسائية، مضيفة: "افتتحنا أول فرع عام 2020 في صلالة، والثاني في منطقة الحافة عام 2024، لنلبّي الطلب المتزايد، خصوصًا في موسم الخريف السياحي، الذي يزيد فيه الطلب من السياح على الهدايا".
أما رامي بن مسلم الكثيري، صاحب مشروع "دو للشوكولاتة والزهور"، فبيّن أن المحل يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال موسم خريف ظفار، لما يقدّمه من منتجات متنوعة من الشوكولاتة الفاخرة، والزهور الطبيعية، والهدايا الموسمية، مضيفًا: المشروع يُمثّل نموذجًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواكب المواسم السياحية المختلفة وتعزز من النشاط التجاري المحلي.
من جهته، أوضح عقيل بن علوي المرزع، مؤسس شركة "مكة للعطور"، أن مشروعه بدأ برؤية قائمة على الجودة والتميز في صناعة العطور المستوحاة من موروث اللبان العُماني، ويدير اليوم أكثر من 15 فرعًا على مستوى سلطنة عُمان.
وأضاف: "نمتلك مصنعًا متخصصًا لاستخلاص زيت اللبان العُماني وتصديره، إلى جانب خطوط إنتاج متكاملة للعطور التي تلامس الذوق الخليجي، وقد طوّرنا أكثر من 150 منتجًا عطريًّا حتى اليوم".
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل السيّاح في اقتناء العطور، خاصة التي تُصنع محليًّا، لما تمتاز به من جودة وثبات وروائح، حيث يحرص السائح على تجربة العطور التقليدية الممزوجة بمكونات طبيعية.
وفي قطاع المأكولات العُمانية التقليدية، قال طارق بن سالم الحوسني، صاحب مشروع "الحوسني للحلوى العُمانية": إن بداية التأسيس كانت منذ عدة عقود، وتوسّع المشروع ليشمل أكثر من 10 فروع داخل سلطنة عُمان، وعدد من الفروع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى إقبال السياح على الحلوى العُمانية والاهتمام بمعرفة طريقة إعدادها.
وأوضح أن الحلوى العُمانية تُحضّر بالطريقة التقليدية وتُعبّر عن الضيافة العُمانية الأصيلة التي تحظى بطلب متزايد خلال المواسم السياحية، مشيرًا إلى حصول المشروع على شهادة "جينيس" لأكبر قالب حلوى على شكل خارطة سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ45 المجيد.
وفي السياق ذاته، أفاد عددٌ من الزوّار والسياح أن موسم خريف ظفار بات وجهة مفضلة ومركزًا تجاريًّا حيويًا، إذ أكد هلال بن خلف الشريقي على أهمية المشروعات الناشئة في تنشيط السوق المحلي، عبر توفير منتجات وخدمات تنسجم مع طابع المحافظة وتُثري تجربة الزائر، خصوصًا في موسم الخريف، لافتًا إلى ضرورة تقديم الدعم المؤسسي لهذه المشروعات لضمان استمراريتها.
وأضاف عبدالله بن سالم الغيثي قائلًا: "أفضل ما في سوق شاطئ الحافة هو المزج بين التراث والحداثة؛ فالعطور والبخور والحلوى العُمانية والمشغولات اليدوية تملأ المكان بأجواء رائعة، والمطر الخفيف يجعل تجربة التسوق مختلفة تمامًا".
من جانبه، لفت ماجد بن عبدالله الشريقي إلى ارتفاع الطلب خلال موسم خريف ظفار على الملابس الموسمية، إلى جانب الفواكه الاستوائية مثل: جوز الهند "النارجيل"، الفافاي، الرمان، الموز، والمانجو، بالإضافة إلى مستلزمات التخييم والرحلات، مؤكدًا أن الموسم يُمثّل مرحلة انتقالية بارزة في السوق المحلي.
كما ذكر عبدالله بن عامر العيسائي، زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جودة المنتجات المحلية وتنظيم الأسواق في صلالة، ولا سيما في سوق شاطئ الحافة، تُعد من أبرز عوامل الجذب، مشيرًا إلى وضوح الأسعار وفاعلية الرقابة من الجهات المعنية، بينما تبقى الأجواء المعتدلة السمة الأبرز التي تميز محافظة ظفار عن كثير من دول المنطقة في هذا الوقت من العام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية