12 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى للرابطة الدولية للعلامات التجارية والذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخاصة فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد إقليمياً وعالمياً.
وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: "إن الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، لاسيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد".
وأضاف: "طورت وزارة الاقتصاد سياسات ومبادرات استشرافية خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كافة القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة".
وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إلى أهمية حماية أسماء النطاقات والعلامات التجارية حيث تعد حجر الزاوية في منظومة الملكية الفكرية، وتطوير استراتيجيات مرنة تدعم حقوق أصحابها وتحمي الأصول التي تحرك الابتكار خاصة في عصر التطور الرقمي المتنامي، الذي أفرز مجموعة من التحديات الجديدة في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأكد سعادته أهمية توحيد الجهود العالمية من أجل استكشاف حلول مبتكرة لضمان تعزيز حماية تطبيقات الملكية الفكرية، في مواجهة تنامي التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتي أصبحت تشكل عالمنا على نحو متسارع، إضافة إلى ضرورة مكافأة المبدعين والمبتكرين على مساهماتهم، مشدداً على أهمية الاجتماع باعتباره منصة فريدة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في معالجة القضايا الملحة المحيطة بأسماء النطاقات والتقنيات الجديدة والعلامات التجارية.
وتركزت النقاشات خلال الملتقى حول سياسات الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الرقمية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز هذا القطاع الحيوي في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي، كما تمت مناقشة سبل ترسيخ منظومة قانونية تعمل على توفير الحلول المرنة والسريعة للنزاعات التجارية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دعم الحكومات والمنظمات الدولية المختصة، من أجل إعداد أطر تشريعية تخدم هذه الغاية.
وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات أكدت أهمية تسجيل العلامات التجارية للشركات الناشئة والهياكل القانونية الصحيحة للشركات الجديدة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وحماية منظومة الملكية الفكرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجاریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
استئناف التداول في البورصة السورية بعد توقف نحو 6 أشهر
دمشق – أعلنت السلطات السورية، صباح الاثنين، استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأضافت أن الحفل يحظى “بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت بورصة سوريا أعمالها لتقييم الوضع المالي والعملياتي للشركات المساهمة.
الوكالة نقلت عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.
وأوضح أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية”.
وتابع: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة”.
فيما قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن “افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا”.
وأردف: “متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة”.
و”رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”، حسب أسعد.
ورأى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق القاسم أن إعادة التداول “تعني فصلا جديدا في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية”.
وتابع القاسم: “بعد رفع العقوبات (الأمريكية والأوروبية) والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضا خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل”.
أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي فقال: “نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي”.
واعتبر ما يحدث “انطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة”.
جليلاتي زاد أن “سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”.
وأردف: “كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.
الأناضول
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!