بعد قرار خفض الأسعار.. الغرف التجارية تشدد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأيام المقبلة ستقوم الغرف بتشديد الرقابة ومتابعة الأسواق، كما ستقوم بالتأكد من وفرة السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد “الفيومي” علي قيام الغرف التجارية بالتواصل مع، كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة من السلع في مختلف مواقع الجمهورية، من أجل استمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والتأكد من طرحها بأسعار منخفضة.
وشدد امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ان الاتاحة والوفرة هما أهم عاملين في خفض الاسعار، بالإضافة إلي أحداث منافسة عادلة في السوق.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلي ندرة في السلع، مؤكدا أنه تم التوافق على خفض 7 سلع أساسية، ويتراوح نسبة الخفض من 15 إلي 25 % وتتضمن سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة".
وقال رئيس الوزراء أن التطبيق سيبدأ من يوم السبت المقبل، كما أكد أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلي أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية السلع الأساسية مبادرة خفض الاسعار أسعار السلع الاستراتيجية وفرة المعروض
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار تشمل كافة القطاعات مع توسعة الأوكازيون ابتداءً من 4 أغسطس
قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة والاتحاد تهدف إلى تحقيق تأثير ملموس وسريع على حياة المواطن، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الدولار.
وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تتضمن التبكير بالأوكازيون ليبدأ في 4 أغسطس، مع توسعة نطاق السلع التي يشملها ليشمل كافة القطاعات وليس فقط الملابس والأحذية كما هو معتاد.
وأوضح، أن التعاون قائم مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات حقيقية وواضحة يشعر بها المستهلك، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشمل أيضاً تمديد فترة الأوكازيون لتشمل موسم العودة إلى المدارس، مع توفير خصومات لا تقل عن 10% على مستلزمات الدراسة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى العمل على إطلاق حملات خصم جديدة في قطاع الخدمات مع مختلف مقدميها، بما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين في جميع أنحاء مصر.
وبشأن استجابة التجار لهذه المبادرة، أوضح الدكتور علاء عز أنه على مدار 18 عاماً من العمل في مثل هذه المبادرات كان القطاع التجاري دائماً متعاوناً وإيجابياً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 85% من الاقتصاد المصري، وأن التجار هم في الوقت ذاته مستهلكون، مما يعزز حرصهم على الاستجابة ومساندة المبادرات الوطنية للحفاظ على استقرار السوق.