الثورة نت |
حيا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أبطال المقاومة الفلسطينية على الانتصارات المشرّفة التي تحققت لليوم الثالث على التوالي بفضل الله وببسالة وشجاعة رجال المقاومة الفلسطينية.

وأكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول، أن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الصلف والتعنت الصهيوني بآلياته وإمكاناته العسكرية، هي معركة الحرية والكرامة والدفاع عن النفس في طريق استعادة الأرض والحقوق المسلوبة، كما هي معركة أحرار العرب والمسلمين.

واعتبر مجلس النواب الملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية وسام شرف على جبين كل مواطن عربي حر .. مشدداً على أهمية دعم المقاومة الفلسطينية لمواجهة تمادي وتعنت واستكبار العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً.

واستنكر بشدة الخذلان العربي المعيب المتمثل في موقف بعض الأنظمة التي تجاوزت حالة التطبيع إلى الموالاة للعدو الصهيوني والتماهي في التغطية على ما يرتكبه من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

ودعا مجلس النواب، إلى توحيد جهود أبناء الأمة العربية والإسلامية وشعوبها التواقة للحرية لمؤازرة ومناصرة أبطال المقاومة الفلسطينية في معركتهم المصيرية لاجتثاث العدو الصهيوني المحتل وأذنابه في المنطقة.

واستهجن الموقف المخزي لما يسمى بجامعة الدول العربية وأنظمة التطبيع والعمالة، مشيداً بما حققه أبطال المقاومة من انتصارات أعادت الاعتبار للأمة وكرامة أبنائها ومقدساتهم.

ووجه الشكر والتقدير للشعوب الحرة الثائرة التي خرجت إلى الساحات في معظم العواصم والمدن العربية دعماً لعملية “طوفان الأقصى”.

واستعرض مجلس النواب تقريراً خاصاً عن زيارة أعضاء المجلس لمحافظة صعدة برئاسة نائب رئيس المجلس – رئيس وحدة التنسيق الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس عبدالسلام هشول في إطار تفعيل النشاط الميداني لأعضاء مجلس النواب ودورهم الاجتماعي.

وهدفت الزيارة إلى اللقاء بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بصفته الاعتبارية كقائد ومرجع ورمز للشعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته ومناقشة العديد من القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن ومنها العدوان والحصار على اليمن، والآثار الكارثية المترتبة عليهما وتبعاتهما على الوطن والمواطن، وما يتعلق بأوضاع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية وأهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنسيق بينها وصولاً إلى إيجاد حلول ومعالجات لتخفيف معاناة الشعب ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت.

وتضمن التقرير تفاصيل اللقاء بقائد الثورة وحديثه ودور مجلس النواب وأعضائه في المرحلة المقبلة وكذا ما يتعلق بالمفاوضات وحرص القيادة الثورية على تغليب الجانب الإنساني وعدم مقايضته بالجانب السياسي.

وأقر مجلس النواب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برنامج عمل للفترة المقبلة.

وناقش المجلس بحضور وزيري النقل والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، والدكتور علي أبو حليقة، ووكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ محمد إسحاق ومختصين في الجهات ذات العلاقة، تقرير لجنة النقل والاتصالات حول نتائج زيارتها إلى محافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر.

وأكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية إصلاح وتحديث وتطوير الموانئ البحرية في محافظة الحديدة وإجراء صيانة دورية لها وتزويدها بالآلات والمعدات اللازمة، وبما يكفل تهيئتها لاستقبال حركة السفن التجارية الملبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

واستمع مجلس النواب من وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال إلى إيضاح حول الاحتياجات الضرورية لأعمال الصيانة والجهود المبذولة في إعداد خطة طارئة تحدد تلك الاحتياجات، مبيناً أن الخطة التي تضمنت شراء كرينات جديدة، وكذا كرينات إرشادية وسيارات إطفاء وغيرها من الاحتياجات والمعدات اللازمة، عرضت على الحكومة وتم تكليف وزيري المالية والنقل في حكومة تصريف الأعمال بتنفيذها.

وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب تقرير اللجنة بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل في حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ التوصيات الآتية:

– العمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات المساندة في موانئ المؤسسة حتى تكون عامل جذب السفن التي تبحث عن تلك الخدمات لدخول الموانئ وكذا عمليات الشحن والتفريغ.

ـ اعتماد المخصصات الكافية في موازنة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، نظراً لطبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية ووضع لائحة أجور ومرتبات خاصة تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة والموانئ التابعة لها.

– الاهتمام بصيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها وتحديثها ووضع نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية السواحل اليمنية.

– العمل على نقل مقطورات الغاز من داخل مدينة وميناء الحديدة إلى ميناء رأس عيسى، وذلك لخطورة بقاءها بالقرب من الأحياء السكنية.

– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري وخاصة في إنشاء وتسيير خطوط النقل من وإلى ميناء الحديدة وفي مجال الخدمات الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين وتموين وصيانة السفن.

– مخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر الوسائل الممكنة للاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية في رفع الحظر عن مينائي الحديدة والصليف وميناء رأس عيسى بشكل كامل وإيقاف القرصنة على السفن التجارية والمطالبة بتعويض بلادنا التعويض العادل عما لحق بها من أضرار وخسائر ناتجة عن العدوان والحصار.

– تخصيص جلسة خاصة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة لمناقشة وضع ميناء الحديدة والخروج بحلول ومعالجات تكفل تشغيل الميناء وبقية موانئ المؤسسة بكامل جهوزيتها.

وفي الجلسة رحب نائب رئيس المجلس بعضو هيئة التدريس بجامعة المعرفة والعلوم الحديثة الدكتورة فائزة الريمي وعدد من طلاب الجامعة الذين نظموا اليوم زيارة لمجلس النواب بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، للاطلاع على تكوينات المجلس ومهامه في الجانبين التشريعي والرقابي في إطار البرامج التطبيقية والعملية التي تنظمها الجامعة خاصة ما يتعلق بالعلاقات العامة وتنظيم الزيارات الرسمية والبروتوكولات والمراسم.

وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة تصریف الأعمال مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما كشف عنه الواقع العملي لاستحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد ابتداء من العام الجامعي 2019/2020 من الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، في إطار جهود تحسين تنظيم المهنة وضمان تأهيل الخريجين بشكل أفضل قبل دخولهم سوق العمل.

ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة لتطوير مهنة الصيدلة، حيث يوفر التدريب الإجباري وفق الاشتراطات التي حددها المشروع خبرة عملية مناسبة للخريجين تكمّل الجانب النظري الذي تلقوه خلال دراستهم، الأمر الذي ينعكس بدوره في تحسين نتائج العلاج للمرضى، من خلال صرف الأدوية بشكل آمن، وتقديم الإرشادات الدوائية الدقيقة، وتقليل الأخطاء الدوائية.

كما يكفل الإطار التشريعي المتطور الذي يستحدثه هذا المشروع أن يكون تدريب الخريجين في بيئة علمية وعملية متكاملة، تحت إشراف متخصصين، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ويمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.  

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة التعليم والتدريب في كليات الصيدلة، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وقد ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم جرت مناقشات معمقة لمواد المشروع والتعديلات المقدمة في شأنها، حيث وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ٢، والمادة ١٩ / فقرة أولى، والمادة الثالثة المستحدثة، والتي وافق عليها المجلس معدلة. وفي ختام مناقشة مشروع القانون وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، ثم قرر الموافقة على بصفة نهائية.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۳۱ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس عليه.

مقالات مشابهة

  • المفتي: صمود الأسرة الفلسطينية ضد آلة القتل شاهد على خذلان المجتمع الدولي
  • نائب:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
  • مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية ويدعو لتشكيل حكومة موحدة تمهيداً للانتخابات
  • عقيلة والمشري وتكالة: أوقفوا القتال في العاصمة فوراً
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الأحداث في طرابلس
  • مجلس النواب: الدبيبة يقود البلاد للاقتتال ونطالب بسحب الاعتراف الدولي بحكومته
  • مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية لمناقشة بنود جدول الأعمال
  • فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
  • نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • نائب:البرلمان الحالي هو الأسوأ بعد 2003