تقدّم نادي القادسية باحتجاج الى لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم على مشاركة لاعب العربي، عبدالرحمن الظفيري «سعودي الجنسية» في مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من «دوري زين» الممتاز والتي جرت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.
وطالب القادسية في كتاب الاحتجاج بتطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات واعتباره فائزاً على العربي بنتيجة 3 - صفر، باعتبار ان «الأخضر» قدم معلومات غير صحيحة تخص اللاعب.
ورأت ادارة «الاصفر» ان تسجيل الظفيري الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة، في قائمة العربي كلاعب غير كويتي «من مواليد الكويت» غير صحيح باعتبار انه افتقد أحد الشروط الواجب توافرها في المادة 81 من اللائحة بسبب انقطاع ارتباطه بدولة الكويت والتحاقه بأندية في المملكة العربية السعودية كلاعب محترف لمدة تقارب الـ 6 سنوات.
وجاء في المادة 81 من لائحة المسابقات الذي استند عليه نادي القادسية على أنه:
1 - يسمح بتسجيل اللاعبين غير الكويتيين وغير محددي الجنسية وفقاً للشروط الآتية:
ب- أن يكون ولد في الكويت وثبتت ولادته بمستند صادر ومصدق من وزارة الصحة الكويتية.
ث- أن يكون قد التحق بمدارس الكويت منذ المرحلة الابتدائية ولا يزال مستمراً في تعليمه أو ترك الدراسة والتحق بعمل لا يزال مستمراً فيه.
2 - تكون اعادة قيد اللاعبين غير محددي الجنسية ومواليد الكويت باستمرارية دراسة أو عقد عمل.
ومن المنتظر ان يثير احتجاج القادسية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي أسوة بقضايا مماثلة اخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام وأبرزها قضية «النقاط الثلاث» بين العربي و«الكويت» والتي دخل فيها القادسية طرفاً مع نهاية مسابقة الدوري للموسم 2016-2017.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون.
وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات.
انتحال صفةوطالب خالد البلشى، بأنه اذا اردات الدولة معاقبة شخص ينتحل صفه فعليها وضع نص واضج ضمن قانون “الفتاوى الشرعية”، معقبا:" لو صاحب الفتوى كان ينتحل صفة فيتم وضع عقوبة عليه".
وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أنه يجب فصل النشر والذى لا يجوز الحبس بسببه طبقا لأحكام الدستور ما لم يتناول الـ 3 استثناءات، مثل التحريض والخوض فى الاعراض، معقبا:"يجب الفصل بين صاحب الفتوى والوسيلة الإعلامية المسؤولة عن النشر"
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية