الخارجية الفلسطينية تدين قطع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الاحتياجات الأساسية ومنع وصولها إلى قطاع غزة، معتبرة أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات بغطاء من لأطراف دولية.
وقال الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".
وأدانت الوزارة "تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول متسرع، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والصحفيين والطواقم الطبية والإسعافية".
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة "تحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على شعبنا فورا ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الاحتیاجات الأساسیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة