دخول 12 ألف هكتار بالاستثمار بريف دمشق والتخطيط لزراعة نحو 19700 هكتار بالقمح
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
وصلت المساحات المستثمرة من الأراضي القابلة للزراعة في ريف دمشق إلى 146 ألفاً و 763 هكتاراً بزيادة بلغت نحو 12 ألف هكتار عن الأعوام السابقة وفق مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة.
وأوضح زيادة في تصريح لـ سانا أن المساحات المستثمرة موزعة على 81079 هكتاراً مروياً والباقي بعل، لافتاً إلى أن خطة المحافظة من محصول القمح للموسم القادم تبلغ 19690 هكتاراً والشعير 4751 هكتاراً و 4025 هكتاراً من بقوليات مختلفة، فيما بلغت المساحات المخططة من الخضار والمحاصيل الصيفية 6631 هكتاراً.
وأشار مدير زراعة ريف دمشق إلى أنه تم التوسع بخطة زراعة القطن للموسم القادم بمساحة 937 هكتاراً في الغوطة الشرقية بعد نجاح تجربة إدخاله هذا الموسم والتوسع بزراعة عباد الشمس، حيث تم التخطيط لزراعة 2238 هكتاراً.
ولفت زيادة إلى أنه تم البدء بمنح وثيقة التنظيم الزراعي للفلاحين في بداية أيلول الفائت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحها ليتمكن الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصوصاً المازوت، مبيناً أن عملية أتمتة توزيع المازوت الزراعي مستمرة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الأمثل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ریف دمشق
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي