سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء أسرار المريض النفسي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت النيابة العامة، إنه يجب المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي، وعدم البوح بها أو إفشائها، إلا بناءً على طلب من الجهة المختصة، أو من الجهات القضائية.
وأضافت النيابة عبر صفحاتها الرسمية على موقع «إكس»، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أن كل من أفشى أسرار مريض نفسي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، في اليوم العالمي للصحة النفسية، فإنه يشكل فرصة للأفراد والمجتمعات المحلية لنصرة موضوع «الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان»، من أجل تحسين المعارف، وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع، باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة النفسية اليوم العالمي للصحة النفسية المريض النفسي
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟