محمد بن راشد: الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد تحرص على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، أمس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أمريكي إلى 1.
وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على الدوام على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف سموه: “الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية”.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي. وقال سموه: “لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز جودة حياة الشعوب”.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، عبر معالي رئيس الوزراء الجورجي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين والتي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: “نستهدف من خلال شراكتنا مع دولة الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.
وأكد معالي رئيس الوزراء الجورجي على مكانة دولة الإمارات كواحدة من الوجهات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وقال معاليه: “تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم – الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا”.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال معاليه: “تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.
من جانبه أكد معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال: “إن الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها ..ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات”.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتدشين حقبة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، وتخلق الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعميق العلاقات، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل جديدة في الدولتين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسهيل الوصول إلى الأسواق حول العالم أمام المصدرين والشركات الإماراتية والجورجية.
وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار بنمو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد عن 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا، في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، وسوف تحفز الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وغيرها.
ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها السادسة مع جورجيا، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمريكا هي دولة عدوان ثابت ومستمر على السودان
الخارجية الأمريكية اجمعت مع الإمارات ومصر والسعودية بشأن الحرب في السودان وأصدرت بيانا أعادت فيه التأكيد على أن لا حل عسكري للصراع. أمريكا اعتبرت أن الصراع في السودان يهدد المصالح المشتركة لدول المنطقة ويقوض الاستقرار.
البيان تكلم عن ما أسماه الدور المحوري ل “الدول ذات التأثير المباشر على مسار الأزمة” في الدفع باتجاه التفاوض. والمقصود بهذه الدول الإمارات، السعودية ومصر.
باختصار، أمريكا تكرر دعوتها القديمة للتفاوض، وأن لا حل عسكري للحرب، وتساوي بين الأطراف الدولة والمليشيا، وأيضا تساوي بين الدول التي أسمتها “الدول ذات التأثير على الأزمة” فهي تضع الإمارات ومصر والسعودية على قدم المساواة؛ في حين أن الإمارات هي دولة متورطة بدعم مليشيا إجرامية تحارب الدولة والشعب.
أمريكا تنظر إلى الحرب في السودان كصراع، وتنظر إلى الدور الإماراتي في هذا الصراع بحيادية وواقعية: الإمارات طرف لديه مصلحة في دعم أحد أطراف النزاع لأسباب مفهومة بالنسبة لأمريكا، وعليه، فإن الحل هو في تسوية تحقق مصالح كل الأطراف.
لا توجد أحكام معيارية هنا. سيادة السودان كدولة لا محل لها من الإعراب؛ التدخل لدعم طرف متمرد على الدولة وضرب الاستقرار في السودان وتهديد كيان الدولة وكل الدمار والخراب الذي حل بالسودان، كل ذلك لا ينتظر إليه أمريكا من نفس المنظور الذي تنظر به الدولة السودانية؛ لا مكان للدولة السودانية هنا؛ لا توجد دولة، توجد أطراف نزاع وقوى لديها مصالح في هذا النزاع والجميع يجب أن يجلسوا من أجل التوصل إلى تسوية.
في الواقع، إذا كانت الإمارات هي دولة عدوان طارئ على السودان فإن أمريكا هي دولة عدوان ثابت ومستمر على السودان. هذه هي القاعدة الأولى في التعامل مع أمريكا.
وصحيح نحن لا نستطيع أن نحارب أو نعادي أمريكا، ولا مصلحة لنا في ذلك بحكم فارق القوة، ولكن يجب على الأقل أن نعرف عدونا لكي نعرف كيف نتعامل معه. كقاعدة، أمريكا هي دولة عدو وهي ضدنا وضد مصالحنا.
ومع ذلك، فنحن الآن في وضع أفضل بكثير من أيام منبر جدة ومنبر جنيف. إنتصرنا على العدوان. وإذا كان الكلام عن وقف الحرب فنحن في وضع يمكننا من فرض شروطنا في أي حوار.
الإمارات تحاول باستمرار الهروب من دور المعتدي إلى دور الوسيط. هذه نقطة في صالحنا. وهذه أول ركيزة في أي حوار أو تفاوض.
(1) الإمارات دولة عدوان وهي طرف في الحرب وليست وسيطا
البيان أمريكي أشار إلى “الدول ذات التأثير في مسار الحرب” كنوع من التلطيف للدور الإماراتي في دعم المليشيا الإجرامية، وهي تريد أن تقول هناك أطراف داعمة للجيش مثل مصر والإمارات داعمة للطرف الآخر. وهذا تغبيش يجب أن يرفضه السودان.
الأمر الثاني،
(2) توجد الآن حكومة مدنية في السودان. من يريد أن يتعامل مع السودان يجب عليه أن يتعامل مع هذه الحكومة.
الأمر الثالث والأهم هو
(3) أن تطرح الحكومة رؤيتها لإنهاء الحرب. من لا يريد إنهاء الحرب؟ ولكن كيف، هذا هو السؤال. نحن اللآن في وضع يمكننا من طرح رؤيتنا لإنهاء الحرب من موقف قوة أخلاقية وسياسية وعسكرية. قدمنا الآلاف من الشهداء والجرحى ودُمرت مدننا وعانى الشعب السوداني من الموت والدمار والتشرد؛ دفع السودان ثمنا غاليا ولكنه انتصر، ويجب أن تعكس رؤيته للحل كل ذلك. لا يمكن أن نحارب ونضحي ونخسر ثم ننتصر ثم في النهاية نعود لنفس نقطة ما قبل الحرب: الجلوس إلى التفاوض وعودة المليشيا المتمردة وحلفاءها ومعهم النفوذ الإماراتي في السودان وبشكل مقنن هذه المرة.
رؤيتنا لوقف الحرب يجب أن تكون رؤية المنتصر، وعلى المليشيا أن ترضخ لرؤية المنتصر، ومع ذلك فهذه الرؤية يجب أن تقدم الحل لمصلحة الشعب السوداني لا لمصلحة فئة معينة هي الفئة المنتصرة في الحرب. المنتصر هو السودان ويجب أن تكون رؤيتنا لإنهاء الحرب بهذا الاتساع، وهو لا يعني بأي حال من الأحول مجاملة الخونة أو التهاون مع المعتدين.
(4) بالنسبة للإمارات دولة العدوان، ما بنخلي حقنا.
حليم عباس
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات