اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي التحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك، الثلاثاء ، في مدينة مراكش المغربية، مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي (FAD)، مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها.
جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة أسبوع، بمدينة مراكش، بمشاركة وحضور مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الوزراء.
وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة والموارد العامة، والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم من أجل المضي في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذا مواصلة جهود تنفيذ اشتراطات المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم موازنة الدولة، من اجل الإسهام في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب في البلاد.
واستعرض الوزير بن بريك، أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة منذ أكثر من عام، نتيجة تصعيد جماعة الحوثي الحرب الاقتصادية، وإقدامها على استهداف المنشآت النفطية الإستراتيجية، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام الذي تشكل عوائده المالية ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
ونوه وزير المالية، بدعم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وإسهام ذلك في تحسين تحصيل الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، وكذا تعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجالات عملهم.
وأكد حرص الحكومة ووزارة المالية على المضي قدما في إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق مبدأ المساءلة.
وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة والتغلب عليها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟