364 % نمواً في تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح..
أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستناداً إلى بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام" من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة 364.
ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 405.8% لتصل إلى 815.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية جلسة أمس، مقابل نحو 161.2 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 284.2% لتقفز إلى 30.8 ألف صفقة منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 8025 صفقة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
ويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا – ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق "شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15"، الذي يتبع مؤشر "فاداكس 15"، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.
وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، تضم المنصة كلا من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة على صنادیق منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل نموا بالإنتاج في 9 قطاعات صناعية
صراحة نيوز- سجلت 9 قطاعات صناعية من أصل 10 نموًا في الإنتاج منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آب الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع الصناعي الوطني.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، تصدّرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 5.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
وجاء قطاع التعبئة والتغليف في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3.8 بالمئة، في حين سجّل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعًا بنسبة 3.5 بالمئة متأثرًا بارتفاع كلف المواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجّل قطاع استغلال المحاجر نموًا ملحوظًا بنسبة 28 بالمئة، تلاه صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمئة، وصناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى بنسبة 39 بالمئة، في حين حققت صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والنباتات الطبية نموًا بنحو 3 بالمئة.
وارتفع الإنتاج في صناعة عجائن الورق والورق المقوى والكرتون بنسبة 10 بالمئة، وصناعة الأحذية بنسبة 2 بالمئة، بينما سجّلت صناعة الحديد القاعدي والصلب نموًا لافتًا بلغ 37 بالمئة، وصناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية بنسبة 2 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وكلف النقل.
وأوضحت أن استمرار النمو في معظم القطاعات يشير إلى نجاح المصانع الأردنية في تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني حلول تقنية تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتج الأردني.
وتوقعت الغرفة أنه في حال استمرار وتيرة النمو الحالية، فمن المرجّح أن يسجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مع نهاية العام معدل نمو يقارب 3.2 بالمئة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار النشاط الصناعي وتحسّن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعة ما يزال يشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ويوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج.
وأكدت أن النتائج الإيجابية للرقم القياسي للإنتاج الصناعي تمثل ترجمة واقعية لجهود المصانع الأردنية في رفع طاقاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني ويحافظ على استدامة النمو الصناعي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة