الهند تريد مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشفت وثيقة، اليوم الأربعاء، أن الهند ترغب في مشاركة شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد، والذي تستهدف من خلال الدولة الواقعة في جنوب آسيا الوصول به إلى 6.5 مليون طن متري؛ لتعزيز العلاقات مع مورديها الرئيسيين للنفط.
وناقش البلدان مشاركة "أرامكو" في برنامج الاحتياطي الاستراتيجي منذ سنوات، ولكن المحادثات اكتسبت قوة دافعة بعد اجتماع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الحكومة الهندية، في وثيقة داخلية، إنه تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين واستراتيجيين جديدين يبلغ حجمهما 6.5 مليون طن متري؛ في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، كاشفة أنه يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية.
وفي عام 2021، أصلحت الهند سياسة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط التي تسمح بالبيع التجاري للنفط الخام؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء مرافق تخزين جديدة، وهو ما يعكس النموذج الذي تبنته دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، وقامت ببناء مخزن استراتيجي في ثلاثة مواقع في جنوب الهند لتخزين أكثر من 5 ملايين طن من النفط؛ للتحوط من انقطاع الإمدادات.
وتبحث الهند أيضا عن أرض لبناء مصفاة ومشروع للبتروكيماويات بقدرة 1.2 مليون طن متري سنويا في غرب البلاد بمشاركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.
يذكر أنه خلال زيارة ولي العهد إلى الهند، أعلنت السعودية عن خطط لإنشاء مكتب لتسهيل الاستثمار في مدينة غوجارات الدولية للتمويل بالهند.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي