احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية، ليس للمصرين فقط، بل أيضا للاجئين المهاجرين وتوفير نواحى الحياة الإنسانية لهم ودمجهم فى المجتمع المصرى وتمتعهم بكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطن المصرى رغم ما ينطوى عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة المصرية، ورغم أن مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل بشأن اللاجئين.
وجود حوالى 9 ملايين لاجئ فى مصر من حوالى 60 دولة معظمهم من دول الجوار يعيشون فى أمن يحصلون على كل حقوق المواطن المصرى لا تنتظر عليه مصر الشكر من المجتمع الدولى، ولكنها تطلب الحياد من المنظمات الدولية، خاصة البرلمان الأوروبى فى نظرته لحقوق الإنسان بدلا من التربص المقيت والممجوج بمصر.
ملف اللاجئين من الملفات المهمة التى تعاملت معها الدولة المصرية بحرص شديد، والذى أكدت عليه القيادة السياسية المصرية مرارا وتكرارا واعتبرت أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى وأنهم يلقون كل الرعاية على الأراضى المصرية، وتقدم لهم كافة التسهيلات والخدمات التى تقدم للمصريين.
تستضيف مصر لاجئين وطالبى لجوء من أكثر من 60 دولة، حيث تفتح أبوابها أمام نحو أكثر من 9 ملايين لاجئ بما يوازى تقريبا أكثر من عدد 4 دول أوروبيا، ويتأثر هذا العدد بتردى الأوضاع فى بلدان اللاجئين تتصاعد الحرب والصراعات السياسية وموجات الاضطهاد العرقى والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية وعادة ما يأتى العدد الأكبر منهم من الشمال الشرقى وهم عراقيون وفلسطينيون وسوريون أو لجنسيات سودانية وصومالية وإثيوبية وإريترية.
وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا كى ينعم اللاجئون فيها بما يتمتع به المواطن المصرى، كذلك دعمها للاجئين بما فى ذلك توفير التعليم المجانى والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين.
أيضا بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لدعم اللاجئين، فقد انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 19561، والبرتوكول الاختيارى لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التى تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين فى أفريقيا لعام 1969، كما لعبت مصر دورا فاعلا فى التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذى أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
وانضمت مصر إلى العهد الدولى للاجئين الذى اعتمدته الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018، فضلا عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التى تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال، وقد شاركت مصر بفاعلية فى المنتدى العالمى للاجئين الذى عقد لأول مرة فى چنيڤ منتصف ديسمبر 2019.
وإيمانا من مصر بأن تعزيز السلم والاستقرار هو السبيل الأمثل والأكثر استدامة للتعامل مع الصراعات الممتدة زمنيا والتى ينتج عنها التدفقات الأكبر من اللاجئين بالمنطقة، تبذل الدولة جهودا حثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة. كما تستضيف مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة البناء والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية فى مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التى قد تؤدى إلى النزوح القسرى وتشجع على العودة الطوعية للاجئين إلى الدول الأم.
كما انخرطت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019 فى قضايا اللاجئين كذلك الفعالية التى انطلقت تحت شعار «اللاجئين والعائدين داخليا» من أجل حلول مستدامة للنزوح القسرى فى أفريقيا.
وبما أن النسبة الأكبر من اللاجئين فى مصر يأتون من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من الدول العربية التى بها أزمات، لذلك قامت مصر بدعم الجهود المبذولة فى إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للدول العربية لتعزيز حماية اللاجئين فى ثلاث استراتيجيات، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين فى سياق اللجوء فى المنطقة العربية والتى تم إطلاقها فى 2019، والاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة فى سياق اللجوء والنزوح فى المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنسى فى سياق اللجوء والنزوح.
وإلى جانب اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، فيوجد فى مصر ملايين اللاجئين من فروا إلى مصر نتيجة النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية بدولهم، وقد سهلت مصر حصولهم على الإقامة والتنقل والعمل، كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث تمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء، وتتحمل ميزانية الدولة المصرية العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، كما تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبى اللجوء على قدم المساواة مع المصريين دون تفرقة، كما يستفيد اللاجئون من الدعم الذى تقدمه الحكومة لمواطنيها فى السلع والخدمات الأساسية، فضلاً عن استفادة الأطفال من الدول العربية من الخدمات التعليمية والالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الدولة المصرية الحياة الإنسانية المجتمع المصري المواطن المصري الدولة المصریة اللاجئین فى فى مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.
وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة".
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".
ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.
منظمات وجمعيات تنتقد
وأثار التوجه الجديد لوزارة الداخلية موجة انتقادات منظمات المجتمع المدني، إذ دعت أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل على توسيعه عوضاً عن ذلك.
من جهتها، وصفت السياسية شهينة غامبير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون الداخلية، هذه الخطوة بأنها "سياسة تمارس على حساب الأضعف"، واتهمت الحكومة بانتهاك واضح للقوانين الدولية، لافتة إلى أن تعليق لمّ الشمل "يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ووصفت هذه السياسة بأنها "غير أخلاقية وتؤدي إلى تفكيك المجتمع بدلاً من توحيده".
استثناءات محدودة
يشمل قرار التعليق الأشخاص الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء الكامل في ألمانيا، ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية، مثل الاضطهاد السياسي أو خطر التعذيب أو الإعدام.
ووفقاً للمشروع، فإن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلا بعد مضي عامين، باستثناء الحالات المصنّفة كإنسانية.
قانون جديد لتعديل قواعد التجنيس
في سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء أحد البنود الرئيسية في قانون الجنسية الذي أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يسمح بالتجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وأكد دوبرينت أن مشروع القانون الجديد سيُعرض أيضاً على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لمسودة القانون، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ ونشرت تفاصيلها صحيفة دي تسايت، فإن الهدف من التشريع هو "تعزيز أهمية الإقامة القانونية المستقرة كشرط مركزي للتجنيس".
وقد تم إرسال المسودة إلى حكومات الولايات لتقديم ملاحظاتها، على أن يتم إقرارها في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية المقررة في 11 تموز/يوليو المقبل.
ورغم التعديلات المرتقبة، سيبقى بعض بنود قانون الجنسية السابق قائماً، مثل تقليص فترة الانتظار للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية، وهي نقاط كانت ضمن اتفاق ائتلاف الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع اعتمدته الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي شددت منذ توليها السلطة الرقابة على الحدود، وبدأت برفض طالبي اللجوء عند المعابر، ضمن استراتيجية تهدف إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا، كما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة