قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف، لجلسة 16 نوفمبر، لإحضار شهادة من محكمة النقض في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.
قضيتين أخرتين ضد مرتضى منصوروفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك، لجلسة 10 ديسمبر.
واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.
وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضد مرتضى منصور نادی الزمالک ممدوح عباس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة