شركة العاصمة الإدارية توقع اتفاق شراكة لجذب مدارس Wycombe Abbey البريطانية الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية مع شركة Wealth Management Company (WMC) ممثل مدارس Wycombe Abbey البريطانية والشركة الدولية للتعليم؛ لإنشاء تحالف متخصص يدير مدرسة الحي الدبلوماسي والمدارس الدولية المزمع إنشائها في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إطار خطط التحالف الاستثمارية في التعليم المتميز محلياً وقارياً والتي تبدأ بافتتاح أول فروع المدرسة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وباتريك شيرنجتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة Wycombe Abbey الدولية، والدكتور خالد القاضي رئيس مجلس إدارة شركة WMC، وذلك بحضور كل من قدسي رشيد نائب السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور محمد مكاوي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتعليم ولفيف من السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
من جانبه قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "يشهد قطاع التعليم في مصر تقدمًا وتطورًا كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأكد أنه منذ بداية فكرة إنشاء العاصمة الإدارية تم وضع خطط استثمارية على المستويين المحلي والإقليمي وتشمل التوسع في إدارة المدراس الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف عباس أن الخطوة الأولى لإحداث طفرة فريدة من نوعها في قطاع التعليم في العاصمة هي إنشاء شركة بالتحالف مع شركة WMC والشركة الدولية للتعليم لإدارة مدرسة Wycombe Abbey في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن مدرسة Wycombe Abbey مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم بالمملكة المتحدة وهي من أعرق وأقدم المدارس على مستوى العالم حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عام وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة وأن مدارسWycombe Abbey اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمحطة ثالثة لها بعد الصين وهونج كونج وتأتي الاتفاقية مع المدرسة في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على المستويين المحلي والإقليمي.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم حالياً عدد من المدارس والجامعات الدولية لإحداث نهضة تعليمية متميزة وشاملة في قطاع التعليم.
من جانبه، قال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة: "نحن فخورين بالتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث إن Wycombe Abbey، هي إحدى العلامات التجارية القوية في مجال التعليم في بريطانيا، مضيفاً أن اتفاقية اليوم هي مجرد بداية لعصر تعليمي يبدأ من مصر والسفارة البريطانية جاهزة لتقديم كل الدعم ونتطلع لنرى الطلبة في المدارس".
من جانبه أعرب بيتر وارن، رئيس مجلس مجموعة مدارس Wycombe Abbey عن سعادته بالتواجد في مصر وبتوقيع اتفاقية إنشاء فرع للمدرسة في العاصمة الإدارية الجديدة التي شهدت تطوراً ملموسا وكبيرا .
وأضاف أن "تواجدنا في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شراكتنا مع WMC وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD يأتي في إطار توسعاتنا خارج المملكة المتحدة في مصر وعدد من الدول الإفريقية".
\
من جانبه أشاد الدكتور محمد المكاوي، رئيس Wealth Management Company WMC بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتوقيع الاتفاقية بيننا وبين مدارس Wycombe Abbey وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مشيراً إلى أن مدرسة Wycombe Abbey هي مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم في مدينة باكينجهامشير بالمملكة المتحدة وتدير أربعة مدارس دولية في الصين وهونج كونج.
وفي السياق، قالت جو دانكن، مديرة مدرسة Wycombe Abbey إن المدرسة تأسست منذ أكثر من 125 عاماً في عام 1896 من قبل السيدة فرانسيس دوف.
والمدرسة معروفة بنتائجها المتميزة التي تتيح لطلبتها الحصول على أماكن في أفضل الجامعات حول العالم، ولديها خبرة كبيرة في تطوير المناهج الدراسية المتنوعة لإلهام طلبتها ليصبحوا قادة المستقبل وأن وجود فرع لمدرسة دولية كبيرة تعد من أهم المدارس الدولية في العالم، إلى جانب المدارس والجامعات الدولية الموجودة بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد ثقة المؤسسات التعليمية الدولية والإقليمية والمحلية في العاصمة الإدارية الجديدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی العاصمة الإداریة الجدیدة التعلیم فی رئیس مجلس من جانبه
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر