أزمة الديون تتفاقم في برشلونة وتورطه مع أندية أوروبا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يواجه نادي برشلونة الإسباني، تحديًا كبيرًا بسبب الديون الضخمة، التي يجب عليه سدادها نتيجة لشراء لاعبين جدد في السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها، أن النادي الكتالوني عليه ديون تقدر بـ 207 ملايين يورو، للأندية التي باعت لاعبيها له.
وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الديون تتعلق بالصفقات التي جاءت في صيف 2022، وشملت البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي وغيرهم.
ويتعين على برشلونة دفع 89 مليون يورو هذا الموسم، مقابل 118 مليونًا سيتم دفعها على سنوات أخرى، ليصبح المجموع 207 ملايين يورو.
ويبلغ الدين الأكبر 24 مليون يورو، المطلوب من إدارة البارسا هذا الموسم لليدز يونايتد مقابل ضم رافينيا، بالإضافة إلى 38 مليون باقي قيمة الصفقة سيتم سداده مستقبلا.
وبالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي، يدين نادي برشلونة لنادي بايرن ميونخ، بمبلغ 10 ملايين يورو سيتم سداده في العام الحالي، بالإضافة إلى 21 مليون يورو على المدى البعيد.
أما فيران توريس الذي انضم للفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 21 مليون يورو في يناير 2022، فسيدفع البارسا 13 مليون يورو له هذا الموسم، وباقي المبلغ مستقبلا على أقساط.
وتشمل الديون المؤجلة بـ 35 مليون يورو، لفريق إشبيلية الإسباني، مقابل ضم المدافع الفرنسي جول كوندي، لاعب برشلونة الحالي، بواقع 11 مليونا هذا الموسم، و24 مليونا في المستقبل القريب.
أما آخر مبلغ مستحق على برشلونة فهو 16 مليون يورو، يجب دفعها هذا العام لإدارة أياكس أمستردام، مقابل ضم الهولندي فرينكي دي يونج صيف 2019 في صفقة تبلغ قيمتها 75 مليونا.
ولم يكشف التقرير، عن باقي اللاعبين الذين تدين أنديتهم للبارسا بأقساط الشراء، لاستكمال مبلغ 207 ملايين المعلن عنه، سواء على المدى القصير أو الطويل.
ويبدو من هذا التقرير أن إدارة برشلونة، بذلت جهودًا كبيرة من خلال خوان لابورتا، في العام الماضي لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي، وذلك عن طريق تأجيل الدفعات لتفادي الإفلاس المالي، للنادي ومعالجة المشاكل المتعلقة بالديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ ليدز يونايتد رافينيا هذا الموسم ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بنك التسويات الدولية: على الحكومات وقف ارتفاع الديون
دعا المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز حكومات العالم إلى كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في الوقت الذي يجعل فيه ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.
وأضاف أن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
مسارات غير مستدامةوقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام الفائدة المنخفضة للغاية ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذرا من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة.
وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن".
وجاءت التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
إعلانوقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي وقد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.
وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضا حادا في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكا للبنوك المركزية.
وقال كارستنز إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مسارا شفافا وموثوقا لحماية الملاءة المالية، مدعوما بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جدا وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
قفزة الديونكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
إعلانوارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15% من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة