الحكومة تمنع تصدير الزيتون إلى الخارج إلا بترخيص مسبق "حرصا على تموين السوق الداخلي"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قررت الحكومة، الخميس، منع تصدير الزيتون المغربي إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
قرار الحكومة، أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر بلاغ، موضحة، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون المغربي منه في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، بالإضافة إلى ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
وعلى مستوى مراقبة الجودة، وضع قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاما لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
ولفتت الوزارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 مايو 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليارات درهم من مساهمة الدولة.
ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030، التي أعلنت عنها الوزارة، توسيع المساحة بـ 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة بـ 1.1 مليون هكتار في عام 2020، علاوة على إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل 3.5 ملايين طن، إلى جانب استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.
كلمات دلالية الحكومة الزيتون تصديرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الزيتون تصدير
إقرأ أيضاً:
"البيئة": إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل للحد من الاستيراد ودعم الإنتاج
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطط لتعزيز قطاع تربية النحل في المملكة، تشمل إنشاء سبع محطات جديدة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود.
وستُقام هذه المحطات في سبع مناطق تتميز بميز نسبية في تربية النحل، وهي جازان، وعسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، وتبوك، ونجران.
أخبار متعلقة ”التواصل الحضاري“ يبحث أهمية النزاهة في مكافحة الفساد"الأرصاد": تحذر من رياح شديدة على منطقتي حائل وتبوكومن المقرر أن ينتهي العمل الإنشائي لهذه المحطات خلال العام الجاري 2025م، على أن تكون جاهزة للتشغيل في عام 2026م، لتنضم إلى أربع محطات قائمة حالياً في كل من أبها والباحة والقصيم والرياض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل للحد من الاستيراد ودعم الإنتاج - مشاع إبداعيالحفاظ على النحل المحليوأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع الحيوية تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على سلالة النحل المحلية وإكثارها، والمساهمة في سد العجز الحالي، حيث يصل حجم استيراد المملكة من طرود النحل إلى نحو 1,3 مليون طرد سنوياً.
وأكدت أن المشاريع ستعمل على تحسين الصفات الوراثية للسلالة المحلية من خلال برامج انتخاب وتطوير متخصصة تُنفذ في هذه المحطات.
كما ستُعنى بتدريب الكوادر الوطنية والمختصين على أحدث تقنيات تربية الملكات والتلقيح الاصطناعي، ونشر ثقافة تربية الملكات وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد ونشر التقنيات الحديثة في تربية النحل، والحد من الأمراض والآفات التي قد تدخل مع النحل المستورد. وستشكل هذه المحطات مراكز لتنفيذ الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تحسين سلالة النحل المحلية والحفاظ عليها.
وأشارت الوزارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة، والتي ستعتمد على أبحاث انتخاب وتطوير السلالات المحلية.
وتعتزم الوزارة عرض هذه المشاريع للاستثمار من خلال جمعيات النحالين التعاونية أو القطاع الخاص، مع اتخاذ إجراءات لدعم وتسويق منتجات هذه المحطات لضمان استدامتها ونجاحها.اليوم العالمي للنحلودعت وزارة ”البيئة“ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للنحل، إلى ضرورة رفع المستوى المعرفي والمهني لممارسي نشاط تربية النحل، للحفاظ على صحة النحل وحمايته من الأمراض والآفات، وتجنيب الثروة النحلية أضرار المبيدات والعوامل البيئية المؤثرة.
وبيّنت أن إدارة المناحل وإنتاج العسل في الوزارة تعمل على تطوير الأساليب التقليدية لتربية النحل من خلال التنظيم والإشراف الفعال على ممارسة المهنة، والرقابة على المناحل الخاصة والتجارية.الطرق الحديثة ومبادرات تربية النحلولفتت الوزارة إلى أنها أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع للمساهمة في نشر الطرق الحديثة لتربية النحل ورفع مستوى الكفاءة والجودة الإنتاجية، بما يحقق عوائد اقتصادية أعلى للنحالين ويضمن الحفاظ على هذا المورد الهام.
ويبلغ إجمالي عدد النحالين المرخصين في المملكة حالياً 25,644 نحالاً ونحالة، ينتجون نحو 5,832 طناً من العسل سنوياً، من خلال ما يقارب مليون خلية نحل موزعة على مستوى المملكة، التي تتميز بتنوع غطائها النباتي، مما يتيح إنتاج نحو 20 نوعاً مختلفاً من العسل، من أهمها السدر، والطلح، والسمر.
وأفادت الوزارة بأن الدعم المادي الذي يقدّمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“ لقطاع تربية النحل قد أسهم بشكل كبير في ارتفاع عدد النحّالين، حيث وصل إجمالي المستفيدين من الدعم إلى 14 ألف نحّال، تلقوا دعماً إجمالياً بلغ 190 مليون ريال.
ونفذت الوزارة عدة مشاريع لخدمة النحالين وتمكينهم، حيث وفّرت ثلاثة مختبرات مزودة بأحدث التجهيزات لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وثماني عيادات متنقلة في مختلف المناطق لتقديم خدمات الفحص والتشخيص، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد للنحالين مباشرة في أماكن تواجدهم في المراعي النحلية، حيث تم تزويد هذه العيادات بشاشات عرض لتسهيل البرامج التوعوية.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟