"مقاولي التشييد والبناء": طالبنا مجلس الوزراء سرعة إصدار مد فترة تنفيذ عقود الشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة الإسراع في إصدار المنشور الدوري الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.
وأضاف سامي سعد، أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء من خلال خطاب له بسرعة صدور المنشور الدوري وذلك لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.
وأوضح، أن عدد كبير من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.
وأفاد سعد، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية يحمل المقاول أعباء مالية كبيرة تفوق قدراته، وينتج عنها بطء العمل، ونقص السيولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الضرائب تتعقب المقاولات النائمة
زنقة 20 | علي التومي
شرعت المديرية العامة للضرائب في تنفيذ عملية واسعة لتعطيل ما لا يقل عن 250 ألف مقاولة “نائمة”، لم تعد تمارس أي نشاط فعلي، ولم تتقدم بأي تصريح جبائي خلال فترة طويلة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محاربة التهرب الضريبي وتنقية النسيج المقاولاتي من الكيانات الوهمية أو المجمدة.
وتمكّن مراقبو الضرائب من رصد آلاف الشركات غير النشيطة، خاصة تلك التي تتخذ من شركات التوطين مقرا قانونيا لها، دون أن تكون لها أنشطة تجارية حقيقية على الأرض.
وفي هذا السياق، وجهت الإدارة إشعارات إلى شركات التوطين تطلب منها مدّها بمعلومات دقيقة حول هوية وأنشطة المقاولات الموطّنة لديها.
وتسعى مصالح الضرائب من خلال هذه العملية إلى تحديث قاعدة بياناتها، وتفادي بقاء هذه المقاولات النائمة ضمن الإحصائيات الرسمية، مما يخلق صورة غير دقيقة عن وضعية النسيج الاقتصادي الوطني.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومحاربة استعمال الشركات الصورية لأغراض غير مشروعة، كغسل الأموال أو التهرب من الأداءات الجبائية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من ورش إصلاح جبائي أوسع، يراهن على رقمنة المعاملات وتكثيف المراقبة، من أجل تحسين تعبئة الموارد المالية وضمان عدالة ضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا