"مقاولي التشييد والبناء": طالبنا مجلس الوزراء سرعة إصدار مد فترة تنفيذ عقود الشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة الإسراع في إصدار المنشور الدوري الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.
وأضاف سامي سعد، أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء من خلال خطاب له بسرعة صدور المنشور الدوري وذلك لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.
وأوضح، أن عدد كبير من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.
وأفاد سعد، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية يحمل المقاول أعباء مالية كبيرة تفوق قدراته، وينتج عنها بطء العمل، ونقص السيولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات