رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: إقرار قانون المسؤولية الطبية الشهر المقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال أسبوعين، حيث تم عقد اجتماع أمس الخميس، بحضور وزارتى الصحة والعدل، والحكومة لإجراء المراجعة النهائية لمواد القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستتلقى رد خلال أسبوعين على ما يتضمنه القانون، تمهيدا لإقراره خلال الشهر المقبل.
وأوضح حاتم، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أن القانون يشمل موادا خاصة بمسؤولية الفريق الصحى، فضلا عن مواد خاصة بتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن القانون مهتم بسلامة المريض المصرى أيضا وأضاف: أنه وفقا للقانون فأن الطبيب لا بد أن يكون حريص على ترخيص لمنشأته ومجهزها بشكل جيد، لكن لو فى طبيب غير مرخص أو يعمل فى منشأة تحت بير السلم، فأنه بذلك أصبح غير طبيب، لافتا إلى أى شكوى سيتم التحقيق فيها من خلال لجنة لبيان إن كانت نتيجة لمضاعفات نص عليها الكتب الطبيب، أم أنها خطأ طبي جسيم.
وحول لجنة تحسين أوضاع الأطباء، قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان،: إن اللجنة اجتمعت مرتين حتى الآن منذ تشكيلها، وسيتم إجراء تعديلات لقانون 14 لسنة 2014، لتحسين أوضاع الأطباء المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي مجلس النواب قانون المسئولية الطبية لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإلزام المنشآت بتصريح التوصيل عبر منصة بلدي الشهر المقبل
خاص
كشفت مصادر خاصة لـ “صدى” عن توجه رسمي لإلزام المنشآت التجارية بالحصول على تصريح “التوصيل المنزلي” عبر منصة بلدي، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز مستوى السلامة، وتنظيم عمليات التوصيل داخل مدن المملكة.
ويتضمن هذا الإجراء عددًا من الشروط التنظيمية التي يتوجب على المنشآت الالتزام بها، أبرزها:
– تقديم شهادة صحية للعاملين في التوصيل.
– الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
– وضع هوية المنشأة بشكل واضح على وسيلة النقل.
– توفير المتطلبات الصحية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة بشكل آمن.
والجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانًا واحترافية في قطاع التوصيل.