موقع 24:
2025-06-01@01:40:29 GMT

ما هي قاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن؟

تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT

ما هي قاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن؟

تعتبر قاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن، بمثابة دليل توجيهي بسيط وعملي، يمكن أن يساعد على إجراء تغييرات ذات معنى في نمط حياة الإنسان وعاداته الغذائية، فهو يوفر نهجاً منظماً لتنظيم السعرات الحرارية اليومية، والنشاط البدني، والأكل الواعي.

لا تعد هذه القاعدة خطة نظام غذائي صارمة، ولكنها إطار مرن يعزز اتباع نهج متوازن ومستدام لتنظيم إنقاص الوزن.

فيما يلي كيفية تطبيق قاعدة 30-30-30 وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

تخفيض السعرات الحرارية بنسبة 30%

يركز المكون الأول من قاعدة 30-30-30 على التحكم في السعرات الحرارية.. ويقترح تقليل السعرات الحرارية اليومية بنسبة 30٪ تقريباً، وهو تخفيض ليس قاسياً، ما يجعله أكثر قابلية للتنظيم والاستدامة على المدى الطويل.. ويتم ذلك بحساب احتياجات الإنسان اليومية من السعرات الحرارية، مع الحرص على نظام غذائي متوازن غني بالمواد المغذية وتناول الماء.

30 دقيقة من الأكل الواعي

يؤكد العنصر الثاني من قاعدة 30-30-30 على أهمية الأكل الواعي بتخصيص 30 دقيقة على الأقل للاستمتاع بالطعام والتركيز عليه وتذوق كل لقمة، للإحساس أكثر بإشارات الجوع والامتلاء، لمنع الإفراط في تناول الطعام، ويتم هذا بتجنب عوامل التشتيت مثل التلفزيون أو الهاتف والتركيز على تناول الطعام ببطء.

30 دقيقة من التمارين اليومية

المكون الثالث من القاعدة، هو قضاء 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني اليومي، لحرق السعرات الحرارية، وتحسين الصحة العامة.

القاعدة سهلة المتابعة، ولا تتطلب تغييرات جذرية، ما يسهل المواظبة عليها على المدى الطويل، بدلاً من الاعتماد على الأنظمة الغذائية القاسية. 

القاعدة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الأكل الواعي يقيم علاقة صحية مع الطعام، ما يقلل من احتمالية تسبب الأكل المتسرع بالإصابة بالأمراض المزمنة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التمارين الرياضية السعرات الحراریة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.

أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.

وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.

وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد

وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية

التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
  • نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
  • نصائح لإنقاص الوزن بسرعة في 7 أيام فقط
  • 9 مشروبات فعالة في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد
  • الحويج: إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل أعداد الجاليات في ليبيا
  • راندا فكري: الأكل في الحب.. لغة جديدة للكلام اللي القلب مش عارف ينطقه
  • أخصائي نفسي: الأكل العاطفي مرآة لمشاعرنا وليس مجرد شَهية
  • أخصائي نفسي: الأكل العاطفي مرآة لمشاعرنا.. وليس مجرد شَهية
  • السيد القائد الحوثي: اقتحامات العدو شبه اليومية تهدف لطمس هوية المسجد الأقصى الإسلامية
  • ما الكمية اليومية المثلى من بذور الشيا للمساعدة في خسارة الوزن؟