مفاجأة مدوية.. المخابرات الأمريكية حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل 48 ساعة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الأمريكية، أصدرت تحذيرين بشأن احتمالية شن حركة حماس، هجوما على إسرائيل، كان إحداهما قبل 48 ساعة فقط من بدء المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة، أن دوائر الاستخبارات الأمريكية أصدرت تقييمين على الأقل قدمتها إلى إسرائيل، حملا تحذيرا لإدارة الرئيس جو بايدن من زيادة خطر وقوع صراع فلسطيني-إسرائيلي في الأسابيع التي سبقت الهجوم على جنوب إسرائيل، السبت الماضي.
وحذر التحذير الأمريكي الأول الصادر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، والذي استند إلى مصادر متعددة من المعلومات الاستخبارية، من أن حركة "حماس" تستعد لتصعيد الهجمات الصاروخية عبر الحدود.
بينما التحذير الثاني صادر في 5 أكتوبر قبل 48 ساعة من عملية طوفان الأقصى، وجاء من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحذر بشكل عام من تزايد احتمال العنف من جانب حماس، وفي اليوم التالي 6 أكتوبر، أي اليوم السابق للهجوم، تداول مسؤولون أمريكيون تقارير من إسرائيل تشير إلى "نشاط غير عادي" من جانب حماس، وهي المؤشرات التي أصبحت الآن واضحة: الهجوم كان وشيكًا.
وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" إن أيا من التقييمات الأمريكية لم تقدم أي تفاصيل تكتيكية أو مؤشرات على النطاق الهائل وحجم العملية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم مشاركة أي من هذه التقييمات الأمريكية مع إسرائيل، التي توفر الكثير من المعلومات الاستخبارية التي تستند إليها الولايات المتحدة في تقاريرها.
وقال شخص يطلع على الإحاطات الاستخباراتية الأمريكية، إن إسرائيل وغزة والضفة الغربية يتواجدون في قائمة "النقاط الساخنة" المدرجة في الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسؤولين يوميًا تقريبًا.
تتم كتابة تقييمات الاستخبارات من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكي لإبلاغ صناع السياسات وتمكينهم من اتخاذ القرارات.
وقال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخبارية: "المشكلة هي أن لا شيء من هذا جديد"، مضيفا: "هذا شيء كان تاريخيًا هو المعتاد بين حماس وإسرائيل. أعتقد أن ما حدث هو أن الجميع شاهدوا هذه التقارير وكانوا يقولون: نعم بالطبع. لكننا نعرف كيف سيبدو هذا".
لكن التقييمات كانت ضمن موجة من التحذيرات رفيعة المستوى التي وجهت لإدارة بايدن من قبل كل من مجتمع الاستخبارات التابع لها وحلفائها في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل متفهمتين بشكل مناسب للخطر.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مصدر مسؤول من دولة عربية، إن بلاده أثارت مرارا مخاوفها مع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من أن "الغضب الفلسطيني وصل إلى مستوى خطير"، مضيفا: "لكنهم لم يستمعوا أبدا في كل مرة حذرناهم فيها".
وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط في واشنطن، لـ"سي إن إن"، إن حكومته حذرت مرارا وتكرارا البيت الأبيض ومسؤولي الاستخبارات الأمريكية من زيادة أسلحة حماس والغضب بين الفلسطينيين الذي كان على وشك الانفجار.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن "الأسلحة الموجودة في غزة تفوق تصور أي شخص"، وتابع قائلا: "الأسلحة الموجودة في الضفة الغربية، عبر حماس، أصبحت أيضًا مشكلة حقيقية، وسيطرة حماس على الضفة الغربية هي مشكلة حقيقية".
وأضاف الدبلوماسي "حدث هذا في كل اجتماع، في كل اجتماع خلال العام ونصف العام الماضيين".
وقال مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن”: "لم أتوصل إلى نتيجة مفادها أن مجتمع المعلومات الاستخبارية لم يتتبع هذا الأمر من المستوى الاستراتيجي، بل في الواقع كانوا يتتبعونه".
إلا أن هذه التحذيرات الاستراتيجية لم تساعد المسؤولين الأمريكيين أو الإسرائيليين على التنبؤ بأحداث السابع من أكتوبر، عندما تدفق أكثر من ألف من مقاتلي حماس عبر الحدود إلى إسرائيل في عملية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي.
بالنسبة لمعظم المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين كانوا يتتبعون المعلومات الاستخبارية، كان التوقع هو أنه من المحتمل أن يكون هناك مجرد جولة أخرى من العنف على نطاق صغير من قبل حماس، ربما بعض إطلاق الصواريخ التي ستعترضها القبة الحديدية الإسرائيلية، حسبما أوضح مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية.
يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلومات الاستخباریة
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟