طلبان نيابيّان جديدان لتشكيل لجنتي تحقيق على طاولة «النواب»

تقدّم عدد من النواب بطلبين لتشكيل لجنتي تحقيق، يتناول الأول موضوع الخدمات الطبية في المملكة، والثاني حول أداء الأوقافين الجعفرية والسنية.
ومن المزمع طرح الطلبين على طاولة النقاش النيابية في جلسة الثلاثاء القادم، والتصويت عليهما.
ووقّع على الطلب الأول المتعلق بالخدمات الطبية 8 نواب، وهم: زينب عبدالأمير، هشام العوضي، جميل ملا حسن، محمد الحسيني، إيمان شويطر، محمد العليوي، محمد موسى البلوشي، عبدالله الرميحي.

فيما وقّع على الطلب الثاني بشأن الأوقافين 6 نواب، وهم: حنان فردان، محسن العسبول، باسمة مبارك، مهدي الشويخ، منير سرور، وملا حسن.
وجاء في المذكرة الإيضالحية للطلب الأول، أنه «نظرًا لأهمية الصحة العامة وضرورة الضمان الاجتماعي، فقد كفلت الدولة تحقيق تلك المبادئ ضمن ما تضمنه الدستور، وبالتالي فإن صحّة المواطن وحاجته إلى الرعاية الصحية المتكاملة لهو امر ضروري لصحّة المجتمع وديمومته».
6 محاور طبية
وتضمن الطلب 6 محاور لعمل اللجنة، في مقدمتها الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتكرار نقص الأدوية، ومدد الانتظار الطويلة للمواعيد الطبية.
كما تضمنت محاور عمل اللجنة -وفق الطلب المقدم - تراجع الخدمات الصحية في مستشفى السلمانية الطبي والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تشمل نقص الأطباء والأسرّة والبروتوكولات العلاجية.
كما تضمنت المحاور موضوع توظيف الأطباء البحرينيين والكوادر البحرينية بمختلف الوظائف الطبية والمحافظة على الكفاءات الوطنية، وأخيرًا البروتوكول المتبع في علاج مرضى السكلر.
8 محاور لـ«الأوقافين»
أما على صعيد طلب لجنة التحقيق في أداء إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية، فقد تضمن الطلب 8 محاور أساسية، في مقدمتها التحقق من عدد ومساحات العقارات وقطع الأراضي المشمولة بنظام الأوقاف ومدى الالتزام بالاحتفاظ بوثائق الوقف الخاصة وكيفية وصور التعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن.
كما تضمّنت المحور التحقق من عدد الوقفيات التي تشرف عليها إدارتا الأوقاف الجعفرية والسنية، والتحقق من مدى إتمام الإجراءات الخاصة بتوثيق وقيد الوقفيات، واستطلاع النظام القانوني الخاص بتوثيق وقيد الأراضي والعقارات الموقوفة.
وتضمنت المحاور أيضًا نظم استثمار الوقف وتنميته ومدى وجود معوقات قانونية أو إدارية تحول دون استثمار واستغلال الأراضي والعقارات الموقوفة والمدد القصوى لعقود تأجير الأراضي والعقارات الموقوفة وضوابط إبرام هذه العقود والعوائد الاستثمارية الناجمة عن استثمار الوقف عمومًا وتناسبها مع النفقات.
كما شملت المحاور محورًا يتعلق باالتحقق من وجود تجاوزات أو تعدّيات على الأراضي والعقارات الخاضعة لإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية