الدقم ليست اقتصادية فحسب؛ فنصف مليار ريال للسياحة فيها
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
تولي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي وتنمية هذا القطاع بالمنطقة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير البنية الأساسية التي تحتاجها المشروعات.
ووضح المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الجهود التي تبذلها الهيئة أتت ثمارها وتمثلت في زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع السياحي حيث تم حتى الآن التوقيع على أكثر من 30 عقد انتفاع للمشروعات السياحية الكبيرة بلغ حجمها الاستثماري 526 مليونا و286 ألفا و500 ريال عُماني.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم حتى هذا العام تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات تمثلت في إنشاء واستكمال عدد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية.
وقال إن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة الخاصة بالدقم والأخرى بمركز الولاية وصلت إلى قرابة 2500 غرفة فندقية متنوعة بين الغرف الفندقية والشقق الفاخرة والمنتجعات السياحية والغرف المتعددة الأغراض.
ووضح أن المنطقة الاقتصادية تشهد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ازديادًا في عدد السياح والزائرين للمنطقة في مجالات السياحة والأعمال المصاحبة بالمشروعات الكبيرة المتوقع تنفيذها بالمنطقة مما انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق وعدد السياح ورجال الأعمال المرتادين للأعمال الخاصة.
وأضاف المهندس عبد الله الحكماني أن المنطقة السياحية بالمخطط الشامل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تحديدها بـ 18 كيلو مترًا مربعًا وطول الواجهة البحرية 19 كيلومترًا وتحتضن الآن 7 مشروعات سياحية ومازالت مساحة كبيرة لاستيعاب مجموعة من المشروعات السياحية الكبيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق ساحلي بطول 14 كيلومترًا وهو الآن في مرحلة الإسناد وهناك مجموعة من المرافق العامة التي ستنفذها المنطقة وهي عبارة عن طرق وخدمات تخدم الجانب السياحي وتم رصد مبلغ قدره أكثر من 20 مليون ريال عماني خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة