صدر لصالحي الحكم فى القضية رقم 13932 لسنه 2023 جنح مركز شرطة دكرنس والمقيد تحت رقم حصر حبس رقم 8533 لسنة 2023 بالحبس 3 سنوات وكفالة مائة جنيه لصالحي ضد احد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة دكرنس ومباحث تنفيذ الاحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث ابوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ اى اجراء بشان القاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد في حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم.
وقبل ان يضيع حقى اناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة دكرنس ومديرية أمن الدقهلية وإدارة تنفيذ الاحكام بتنفيذ الحكم حتى اشعر بالامن والامان.
علاء الدين صلاح
المنصورة - دقهلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكم القضية دكرنس الأحكام ابوالنمرس وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.