اشترطت دخول المساعدات.. مصر ترفض عبور رعايا أجانب معبر رفح
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
رفضت مصر عبور رعايا أجانب معبر رفح من غزة، واشترطت دخول مساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة مقربة من السلطات) عن مصادر (لم تسمها)، وسط جهود مصرية ودولية للسماح بمرور مساعدات إغاثية للقطاع الذي تستهدفه إسرائيل بالقصف لليوم الثاني، وسط تعنت من تل أبيب.
وأفادت "القاهرة الإخبارية"، بأنها "علمت من مصادرها بقطاع غزة أن السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المقيمين بغزة المرور من معبر رفح البري".
ونقلت القناة عن "مصادر مصرية مطلعة" (لم تكشف هويتها)، أن "السلطات المصرية رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط، وأن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة".
وقال شهود عيان، إن "الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا"، وفق المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بشأن ما ذكرته "القاهرة الإخبارية"، المقربة من السلطات.
اقرأ أيضاً
تعزيزات عسكرية مصرية كبيرة في رفح وتجهيزات لاستقبال اللاجئين
ولليوم الثامن، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.
وقوبلت المحاولة تلك باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية عام 1948.
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
اقرأ أيضاً
عبر معبر رفح.. مباحثات أمريكية-مصرية لإدخال مساعدات إلى غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رفح غزة مصر قطاع غزة من السلطات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية