تقدم النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وأكد النائب طارق الخولى أن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين؛ نتابعه من حيث عدم اعتراف العديد من الدول والمنظمات الدولية بما يتم ارتكابه من فظائع تَرقي إلي جرائم حرب في حق المدنيين في فلسطين.

وقال إن نصف أبناء قطاع غزة هم من النساء والأطفال.. وهذا الأمر هو مَحض تساؤل: كيف للعالم الذي ضَج بالدفاع عن أوكرانيا وسارع في إظهار كافة سُبل الدعم لهم أن يَغُض الطرف عن استغاثة أبناء الشعب الفلسطيني المَكلوم؟.

كما قال بأنه  بناءً علي ما تقدم؛ فإننا نقف أمام ازدواجية واضحة في المعايير الدولية وغياب لمفهوم "العدالة" في النظام الدولي.. فضلًا عن ذلك، فإن دعوات نزوح أبناء قطاع غزة إلي مناطق أخري؛ هو جريمة بحق أكثر من مليون فلسطيني مُكبل الأيدي ينتظر التقدم إلي مصير مجهول أبرزه التخلي عن الحصول على حقه في مأوى آمن؛ وهو أمر مُخالف تمامًا لما يَنُص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني.

واختتم حديثه بأنه يرجو من وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة؛ مناقشة أوجه جديدة من التحرك علي مُختلف الأصعدة وفي المنظمات الدولية لإدانة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مُمارساته البَغيضة والوحشية بحق الشعب الفلسطيني. كذلك، تَكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات الدولية من أجل ضمان توفير ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وضمان استمرارية ذلك، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الصمت الدولي الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.

مقالات مشابهة

  • سؤال برلماني عاجل بشأن التحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
  • "إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • برلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئولية
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • روبيو يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: رحبت بإجراءات إدارة ترامب ضد الجنائية الدولية
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: أجريت نقاشا جيدا مع روبيو حول التحديات بالمنطقة
  • منظمة انتصاف تنتقد الصمت العالمي والأممي إزاء حرمان الشعب اليمني من حقوقه الأساسية