رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار حسني عبد اللطيف برئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣، المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة له بتولي منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
رافق رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، و المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، و المستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، و المستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقباله كل من: المستشار محمود سعيد عبد الله - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، و المستشار محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، و المستشار خالد فاروق - مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، و المستشار أحمد رفعت - الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، و المستشار عادل عمارة - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد -جنائي- بمحكمة النقض، و المستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، و المستشار مصطفى عبد اللطيف - إدارة العلاقات والإعلام بمحكمة النقض.
وخلال اللقاء أعرب المستشار حافظ عباس، عن بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وشَدَّدَ على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، وكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار حافظ عباس، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، بإهداء المستشار حسني عبد اللطيف، درع النيابة الإدارية التذكاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية المستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه