بنك الاحتياط المالاوى يستفيد من التجربة المصرية فى القطاع المالى غير المصرفى
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصص فى مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولى بنك الاحتياط بدولة مالاوى وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على كل من أسواق رأس المال والتمويل متناهى الصغر بمالاوى.
جاء تنظيم البرنامج التدريبى رغبة من بنك الاحتياط المالاوى فى التعرف على التجربة المصرية خاصة فى مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية حيث يقوم البنك بوضع خطة تطوير للأسواق المالية وعملية الرقابة على التداول فى البورصة.
تضمن البرنامج التدريبى الذى عقد على مدار 4 أيام 5 محاور تتمثل فى الشق الفنى والعملى لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة مرورا بآليات الإنفاذ، وكذلك الأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عملية الرقابة، واستعراض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة