البورصات الامريكية: الذكاء الاصطناعي يخلق أزمة مالية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غينسلر المنظمين بإيجاد طريقة سريعاً لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي بسبب تركز السلطة في منصات الذكاء الاصطناعي.
وفي مقابلة مع Financial Times، قال غينسلر إنه بدون التدخل السريع سيكون تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة مالية خلال عقد من الزمان مسألة لا مفر منها.
وأضاف: صياغة لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي سيكون اختبار صعب للمنظمين الأميركيين، إذ أن المخاطر المحتملة تتجاوز الأسواق المالية وتنبع من نماذج صاغتها الشركات التكنولوجية التي تقع خارج نطاق اختصاص هيئات الرقابة في وول ستريت.
وبناء على ذلك، يتوقع غينسلر حدوث تلك الأزمة بنهاية العقد الحالي أو مطلع 2030.
وشدد المشرعون والجهات التنظيمية في واشنطن الرقابة على الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف حول إستقرار السوق وحماية البيانات ومكافحة الاحتكار.
فيما أجرت لجنة التجارة الفدرالية مراجعة حول OpenAI -الشركة المطورة لـChatGPT- في يوليو تموز وذلك للبحث في الأضرار التي تلحق بالمستهلكين وأمن البيانات.
وكانت وول ستريت قد تبنت بشكل سريع الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات بداية من المستشارين الآليين مروراً بتطبيقات الوساطة وحتى عمليات فتح الحسابات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الذكاء الاصطناعي البورصة الامريكية ازمة مالية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.