شراكة بين «الاقتصاد» و«إنتيسا سان باولو»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرم بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي، ومركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، اتفاقية استراتيجية مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات لتعزيز اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري وتصميم منظومة للاقتصاد الدائري في الدولة.
ووقّع الاتفاقية الإطارية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماورو ميتشيلو، رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في IMI بمجموعة إنتيسا سان باولو،
و باولو ماريا فيتوريو غراندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو.
وقال معالي بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تولي حكومة دولة الإمارات أهميةً كبيرة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة ونسعى للمضي قُدُماً في توطيد شراكتنا الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومُختلف المعنيين والشركات العالمية الرائدة لتحقيق مستهدفاتنا في ملف الاقتصاد الدائري ويشكل إبرام الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة (إنتيسا سان باولو) محطةً مفصلية تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها في مصاف الاقتصادات الدائرية الرائدة إقليمياً وعالمياً».
ووقع اختيار دولة الإمارات على «إنتيسا سان باولو» لتكون شريكاً في مسيرة انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري نظراً لقدرات المجموعة المثبتة في دعم الشركات الناشئة والشركات القائمة في مجال الاقتصاد الدائري بمنطقة الشرق الأوسط أثناء شروعهم بمسيرة التحوّل نحو هذا النموذج الاقتصادي الجديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات الاقتصاد الدائري الاقتصاد الدائری إنتیسا سان باولو
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية