صندوق النقد يدعو دول المنطقة للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في بيان، الأحد، إن العمل على توفير منافسة عادلة بين الشركات العامة والخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أولوية رئيسية من أجز تعزيز نمو المنطقة الاقتصادي.
وحثت غورغيفا الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على تجديد وسائل ونظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات نحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال 10 سنوات مقبلة.
وقالت مديرة صندوق النقد إن العديد من الدول في المنطقة لا تزال تواجه التحديات من أجل أن تضمن توفير فرص أكبر لشعوبها تضمن المساواة للجميع.
وجاءت تصريحات غورغيفا خلال كلمة ألقتها خلال اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، وهي الاجتماعات التي استضافتها القارة السمراء لأول مرة منذ نحو 50 عاما.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض تقديرات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 2 بالمئة بدلا من 3.1 بالمئة في تقديرات سابقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي البنك الدولي المغرب صندوق النقد صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي البنك الدولي المغرب اقتصاد عالمي الأوسط وشمال إفریقیا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹