مفوضية الانتخابات تصادق على نماذج سجل الناخبين النهائي لمحطات الاقتراع وتكشف العدد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلن رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، اليوم الاثنين، المصادقة على نماذج سجل الناخبين النهائي لمحطات الاقتراع وقوائم الناخبين الجدارية لانتخابات مجالس المحافظات. وقال جميل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس المفوضين صادق على نماذج سجل الناخبين النهائي لمحطات الاقتراع وقوائم الناخبين الجدارية لانتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف، أن "سجل الناخبين يبلغ في محطات التصويت العام 35553، اما في محطات التصويت الخاص لقوى الامن يبلغ 2367"، مبينا أن "محطات النازحين بلغت 120 محطة، وسيكون لكل محطة سجل ناخبين ورقي وإلكتروني".
وحدد مجلس الوزراء يوم 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول/ كتوبر الماضي.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان/أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.
وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.
وتشمل انتخابات مجالس المحافظات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات سجل الناخبین
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس