الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل

ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.

المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.

اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.

الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.

غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.

المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.

عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟

أعلنت الحكومة مساء اليوم عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ  190.42 مليار جنيه بما يعادل 3.91 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.

وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاصوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جداوزير المالية: متفائل بالمستقبل.. ونسعى لخفض الدين وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص

أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.

أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بلغت 99.328  مليار جنيه بإجمالي 327 طلبا للاستثمار

وصل متوسط سعر الفائدة للأجل تبلغ 27.77% وأقل سعر بنسبة 27.501% وأعلي سعر بنسبة 28%.

وعلي سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب ففي اجل 364 يوما بقيمة 91.095 مليار جنيه من اصل 50 مليار جنيه تضمنت 273 طلبا للاستثمار

ووصل متوسط سعر الفائدة نسبته 27.588% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 31.001%.

طباعة شارك الحكومة المصرية وزارة المالية أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية البنك المركزي الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • خلال قمة إسطنبول.. الدبيبة يستعرض العملية الأمنية في طرابلس ويتطرق إلى تفكيك نفوذ المجموعات المسلحة
  • الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
  • حماس وفصائل أخرى: الطريق إلى الحل يبدأ بوقف الحرب
  • يتعلق بـداعمي الفصائل.. كتلة السوداني تحدد اهم إجراء لحصر السلاح بيد الدولة
  • اجتماع دولي برئاسة الأمم المتحدة وألمانيا لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
  • العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
  • “تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
  • موجز الوادي الجديد| رئيس الجامعة: مستشفى الخارجة تتحول لـ جامعي.. ونائب المحافظ تتابع اختبارات منحة الهند الدراسية
  • وزارة الدفاع تُحذر: ضربات جوية دقيقة تستهدف أوكار الإجرام وتهريب البشر والمخدرات
  • أثرياء نيويورك يحشدون قوتهم بحملة أي شخص لكن ليس ممداني لمنعه من الفوز