جهود أمريكية لتعطيلها.. مجلس الأمن يصوت على مشاريع قرارات بشأن غزة وإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في وقت لاحق من اليوم الاثنين على مشروعي قرارين بشأن إسرائيل وغزة، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.
وكانت وسائل الإعلام العبرية، كشفت اليوم الإثنين، عن جهود مشتركة تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل لإفشال مشروعي قرار تم طرحهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب ضد غزة.
ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية فإن أحد المشاريع قدمتها روسيا ويدعو إلى وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
وهذا المشروع عارضته أمريكا وإسرائيل بشده لأنه لم يذكر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالاسم رغم إصرار الولايات المتحدة خصوصا على أن يدين مجلس الأمن بوضوح أعمال المقاومة للحركة الفلسطينية التي شنت هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر.
أما المشروع الأخر فقدمته البرازيل، القائمة بأعمال رئيس المجلس، وحسب الصحيفة فأنه يدعو إسرائيل إلى وقف "إطلاق النار لأسباب إنسانية"، وهو ما يتعارض مع دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة لإخلاء مدينتهم .
وأكدت الصحيفة أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يعمل مع الوفد الأمريكي على إفشال القرارات ومنع التصويت عليها في جلسة المجلس المقبلة، لافته إلى أنه في هذه المرحلة لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد.
وحسب الصحيفة فأنه في هذه المرحلة، لا يبدو أن هناك نصا متفقا عليه بين أعضاء مجلس الأمن. وتعارض روسيا أي نوع من الإدانة لحماس.
من ناحية أخرى، تصر بريطانيا وفرنسا على مثل هذه الإدانة وتنفيان أيضا رواية البرازيل التي تطالب إسرائيل بالامتناع عن إجلاء السكان الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن إسرائيل غزة أرض الحرب ضد غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مصر الأخيرة أمام الأمم المتحدة حول ضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن تمثل نقطة تحول قانونية تاريخية في مسيرة العدالة الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة تفضح عيوب النظام الحالي.
وأوضح الدكتور مهران، أن تولي مصر منصب المنسق المشارك للجمعية العامة في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن يضعها في موقع استراتيجي لقيادة هذه المعركة القانونية الحاسمة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء عهد الاحتكار الذي يهيمن على أهم أجهزة الأمم المتحدة منذ 80 عاماً.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن عضوية مجلس الأمن يجب أن تعكس مساهمات الدول في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتناقض صارخاً مع هذه المبادئ الأساسية ويكرس ظلماً تاريخياً ضد قارات وشعوب بأكملها.
وأكد أن الموقف المصري الداعم للمطالب الأفريقية بمقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين مع حق النقض يجسد العدالة القانونية المطلوبة، خاصة أن القارة الأفريقية تضم 54 دولة تمثل أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحدة، بينما لا تحظى بأي تمثيل دائم في مجلس الأمن، مما يشكل تمييزاً صارخاً ينتهك مبادئ المساواة السيادية المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق.
ولفت إلى أن النظام الحالي لمجلس الأمن، المؤسس عام 1945، لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الحديثة ولا التحديات الأمنية المعاصرة، مشيراً إلى أن الشلل المتكرر للمجلس أمام الأزمات الدولية الكبرى يعكس عجز هيكله الحالي عن أداء المهام المنوطة به بموجب الميثاق، خاصة حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن يقوض مصداقية النظام الدولي برمته ويدفع نحو البحث عن بدائل خارج إطار الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تفكك النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن حق النقض الفيتو في صورته الحالية يتناقض مع مبدأ المساواة السيادية ويسمح لدولة واحدة بعرقلة إرادة المجتمع الدولي، مما يجعله أداة للهيمنة وليس لحفظ السلام.
وأشاد بالدور المصري في تنسيق الجهود الأفريقية والدولية لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي، مؤكداً أن مصر تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الظلم القانوني الذي طال أمده، موضحا أن التحالف الواسع الذي تقوده مصر، والذي يضم مجموعة العشرين الأفريقية ودول بريكس والعديد من القوى الإقليمية، يشكل ضغطاً قانونياً وسياسياً متزايداً لا يمكن تجاهله.
وخلص الدكتور مهران إلى أن نجاح مصر في قيادة هذا الإصلاح سيمثل انتصاراً تاريخياً للعدالة الدولية وسيعيد للأمم المتحدة مصداقيتها كمنبر حقيقي لجميع شعوب العالم، مؤكداً أن المعركة القانونية التي تخوضها مصر اليوم ستحدد مستقبل النظام الدولي للعقود القادمة وستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.
اقرأ أيضاًإيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الضربات الإسرائيلية
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن