مسؤول إفريقي ينتقد سياسة الإقراض لصندوق النقد والبنك الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انتقد سفير إحدى الدول الإفريقية لدى الصين سياسات الإقراض لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب الشروط المتشددة التي تتبعها المؤسستان الدوليتان لتقديم القروض إلى الدول الإفريقية.
وقال إبراهيما سوري سيلا، سفير دولة السنغال، وهي الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، خلال كلمة بجامعة بكين في الصين، الأحد: "المشكلة هي أن التصنيفات التي يتم إجرائها للدول الإفريقية يجب أن تكون مختلفة عن أسلوب التصنيفات العادي للمؤسسات الدولية".
وأوضح أن التصنيفات من وكالات التصنيفات العالمية مثل "فيتش" أو "ستاندرد آند بورز" لا تأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل الأمن الغذائي، إلا أنها تعد أساسا لتقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستدامة الاقتصادية.
وارتفع عدد الأشخاص في غرب إفريقيا الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء بنسبة 40 بالمئة تقريبًا خلال عام واحد، وفقًا لتقرير نشرته رويترز في ديسمبر الماضي نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال التقرير إن الرقم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال تلك الفترة بالنسبة لعدد سكان شرق إفريقيا.
ومن الجدير بالذكر أن السنغال قد زادت من اقتراضها من الصين بشكل كبير في عامي 2021 و2022، وفقا لقاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا التي يديرها مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السنغال الصين صندوق النقد الدولي البنك الدولي صندوق النقد الدولي البنك الدولي اقتصاد عالمي السنغال الصين صندوق النقد الدولي البنك الدولي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟