ميلوني تكشف موازنة تركز على تخفيضات ضريبية وحوافز مجتمعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، موازنتها المقترحة للعام 2024، وركّزت فيها على التخفيضات الضريبية، والحوافز لإعادة النساء إلى العمل بعد الإنجاب.
واتفق الوزراء في حكومة ميلوني، على توفير نحو 24 مليار يورو في إجراءات جديدة، تركّز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والشركات، بعد أشهر من التضخم المرتفع.
وأصرت ميلوني خلال مؤتمر صحافي في روما، على أن الموازنة "واقعية جدا وليست هادرة للموارد، بل تركز على الأولويات الرئيسية".
وأوضحت ميلوني أن هذه الأولويات، الممولة بديون إضافية مقدارها 15,7 مليار يورو، وتخفيضات غير محددة في الإنفاق، تهدف إلى "الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات".
وتتضمن الموازنة المقترحة، تجديد خفض المساهمات في الرواتب لمن يصل دخلهم إلى 35 ألف يورو سنويا.
وأشارت ميلوني إلى أن هذا الإجراء، من شأنه أن يدخل في المتوسط 100 يورو شهريا إلى جيوب 14 مليون إيطالي.
وكجزء من خطة أوسع للإصلاح الضريبي، قررت الحكومة أيضا دمج أول شريحتين ضريبيتين، ما يعني أن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو سنويا، سيستفيدون من نسبة تبلغ 23 في المئة، بدلا من 25 في المئة.
كما خصصت ميلوني المزيد من الدعم للأمهات العاملات، في إطار محاولتها زيادة معدل الولادات المنخفض في إيطاليا، مثل إعفاء الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من مساهمات الضمان الاجتماعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني التضخم الإنفاق الرواتب الحكومة إيطاليا الضمان الاجتماعي ميلوني جورجيا ميلوني ميلوني التضخم الإنفاق الرواتب الحكومة إيطاليا الضمان الاجتماعي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.