ثاني الزيودي :الإمارات تلعب دوراً رائداً على الساحة الاستثمارية العالمية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الاستثمارية العالمية.
وقال معاليه إن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ونحن نواجه تحديات وفرص استثمارية جديدة تظهر يومياً. وفي هذا السياق، تواصل الإمارات ريادتها من خلال تحقيق إنجازات متوالية في المجالات كافة. ونحن نفخر بأننا تمكنا من تحقيق التحول الرقمي ووضع الأسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، متجاوزين بذلك الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، وبما يحقق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف معاليه: "تعد هذه الإنجازات التي تحققت في خطط التنويع الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو الريادة والتميز العالمي.
وتابع معاليه: "يعد هذا المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات والعمل معًا على تحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام، فالتحاور مع القادة العالميين وصناع القرار عامل مهم لبناء علاقات استراتيجية قوية، بهدف مواصلة حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وتسهيل حركة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للجميع".
وبدوره، قال، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يعكس اختيار أبوظبي لاستضافة فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الدور المهم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية في التنمية المستدامة والاستثمارات. وتوفر أبوظبي منصة عالمية فاعلة للمواهب والقيادات العالمية والاستثمارات المتميزة، ونفخر بشراكتنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تنظيم الدورة الثامنة لـمنتدى الاستثمار العالمي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية الراهنة".
وأضاف معالي الزعابي: "تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر المقبل. ولا شك أن دولة الإمارات، هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد الدولة تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام، قائم على الطاقة المتجددة. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة".
وتخلل برنامج افتتاح منتدى الاستثمار العالمي إلقاء مجموعة من الكلمات الافتتاحية والترحيبية لشخصيات اقتصادية مهمة ومسؤولين بارزين سلطوا من خلالها الضوء على الأوضاع الراهنة والفرص الاستثمارية الكامنة ورؤيتهم لتعزيز آفاق الاستفادة منها، وكان أبرزها كلمة سعادة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، ورسالة فيديو خاصة من السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح،أعربت، السيدة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، عن سعادتها بانطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، قائلة: "هذا المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها قادة الحكومات والشركات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة قضايا حاسمة تشمل الاستثمار في التنمية المستدامة. وتوفر لنا أبوظبي، التي تستضيف هذا الحدث، الكثير من الرؤى والأفكار المطروحة للمناقشة من خلال سياساتها التطلعية وبنيتها التحتية الحديثة ومواقعها الاستراتيجية، وتطرح دولة الإمارات مفاهيم جديدة للتطور والتقدم في المنطقة وخارجها. وبالنظر إلى الأجندة المشتركة التي قمنا بصياغتها في عام 2015، نرى أن 50٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة سيتم تحقيقها بحلول عام 2030، مما يعني أن هناك فجوة استثمارية كبيرة ينبغي سدها، وهذا هو المنتدى الذي نحتاج إليه لإيجاد حلول تساهم في سد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة".
وعقب حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي في دورته الثامنة، انعقاد فعاليات "قمة الاستثمار لقادة العالم 2023" التي سلطت الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز القدرة الإنتاجية في الدول المهمشة والأكثر فقرًا في العالم. وقد وجهت جلسات النقاش أسئلة حاسمة تتعلق بتأثير أزمات الغذاء والوقود والتمويل الأخيرة على الاستثمار الدولي، ودور التمويل الدولي والاستثمار العابر للحدود في تشكيل مستقبل عالمي أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.
شارك في الجلسة الأولى لقمة الاستثمار لقادة العالم كبار المسؤولين والقادة، بما فيهم رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية فخامة خوسيه راموس هورتا، ورئيس جمهورية توغو فخامة فور إيسوزيمنا غناسينغبي ، اللذين تبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات العالمية وآثارها على الاستثمار المستدام. وشارك في الجلسة الثانية سعادة السيدة ريبيكا غرينسبان، الأمين العام للأونكتاد والسيد عبيد عمران، رئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في المغرب، حيث تم تناول النقاش مواضيع ذات صلة بالاستثمار وطرح الأسئلة. واختتمت القمة بتقديم ملخص لحلقة النقاش التي قدمها الأمين العام للأونكتاد، تتضمن الرؤى ووجهات النظر التي تم طرحها خلال الجلسة.
كذلك تخللت فعاليات اليوم الأول ندوة تطوير معايير إعداد التقارير عن استدامة القطاع العام بالشراكة مع جميعة المحاسبين القانونيين المعتمدين، أفضل الممارسات العالمية في المجال شارك فيها نخبة من أصحاب المصلحة بمن فيهم، أليكس ميتكالف رئيس القطاع العام، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) وروس سميث، مدير البرامج والمدير الفني للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASB) وماجي ماكغي، المدير التنفيذي، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) من بين شخصيات أخرى.
وشكل مؤتمر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد خلال اليوم الأول لمنتدى الاستثمار العالمي، مناسبة أمام الخبراء لتسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي بالمعايير والتحديثات المقبولة لتجميع بيانات أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الأجنبية التابعة لها، إلى جانب توضيح التعاريف والمنهجيات في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم رؤى حول التحديات الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي مثل إعادة هيكلة الشركات، وتحديد المستثمرين النهائيين، وأشكال المشاركة المختلفة.
ومن جهة أخرى ناقش مؤتمر "مجموعة 8 للتعاون الاقتصادي - مبادئ الأونكتاد التوجيهية للاستثمار" خلال اليوم الأول، الوضع الحالي لإصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية في الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية وكيف يمكن لهذه الدول تعزيز الحوار والتنسيق الإقليميين بشأن الإصلاح الشامل لاتفاقات الاستثمار الدولية وكيف يمكن لأدوات السياسات الناعمة، ولا سيما المبادئ التوجيهية، أن تساعد في بناء إجماع إقليمي لإصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية، وما هي الدروس التي يمكن تعلمها من المناطق الأخرى حول العالم.
يذكر أن منتدى الاستثمار العالمي، من خلال مجموعة الفعاليات التي يتضمنها، مثل تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق ومنتدى الاستثمار في النظم الزراعية ومؤتمر تمويل شراكات التحول العادل للطاقة: وجهات نظر من فيتنام وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، ومؤتمر المسار الأكاديمي وحلقة حوار قادة الاستثمار العالميين، سيواصل جهوده خلال الأيام القادمة من أجل ترسيخ التزامه بتعزيز الحوارات التي لا تستكشف تحديات الحاضر فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لاستشراف مستقبل يسير فيه الاستثمار والتنمية جنبًا إلى جنب نحو الاستدامة والشمولية والمرونة.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة الاستثمار الدولی دولة الإمارات الاستثمار فی الأمین العام من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.