سلطنة عمان تجدد دعمها لجهود وقف العنف والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
العُمانية- نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم - أبقاه الله ـ، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اجتماعهم الخامس عشر الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
وبعد أن رحّب بأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين الخليجيين، أشار سموّه إلى أن سلطنة عُمان إذ تتابع بكل الأسى والحزن تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية وما نتج عنها من تداعيات سلبية أدت إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لتعرب عن الأمل في أن تتوقف كافة الأعمال العدائية، وأن تُحترَم قواعد القانون الدولي، وأن سلطنة عمان لتجدد تأكيدها على دعمها الدائم والمتواصل لكافة الجهود التي يتم بذلها لوقف الهجمات وتدمير المنشآت ما أدى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، آملين أن تنجح كل تلك المساعي في وقف العنف والعودة إلى المفاوضات وصولًا إلى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة.
ومن جانب آخر أكّد سموه أن مجلس التعاون يواصل السعي لدعم المزيد من التواصل والترابط بين دولـه وذلك بتحقيق كل ما مـن شـأنـه تلبية طموحـات وتطلعات الشعوب الخليجية، ويحظى المجال القضائي بالاهتمام من دول المجلس، حيث وُحّدت التشريعات والأنظمة والقوانين التي أسهمت في تيسير إجراءات التقاضي بالمحاكم، وأن سلطنة عُمان بدورها تولي أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالقضاء وتطويره ضمانًا لتطبيق العدالة والمساواة التامة بين جميع المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، كما أشار سموّه إلى بعض المقترحات ذات الصلة بالاجتماع الحالي لأصحاب المعالي والسعادة، حيث تم التوافق عليها من قبلهم وسوف تُدرَج على جدول أعمالهم للأخذ بها.
تناول الحديث خلال المقابلة استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرامية إلى تعزيز كل ما من شأنه إنجاح كافة المساعي الخيّرة دعمًا لتطلعات دول المنطقة في مستقبل أفضل، ومـن جـانبهم أعـرب أصحاب المعالي والسعادة النـواب العمـوم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، كما أشادوا بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان لإنجاح مسيرة التعاون الخليجي.
حضر المقابلة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وتونس توقعان اتفاقيتي شراكة في قطاعي الطاقة والمياه
"عمان": وقعت سلطنة عمان والجمهورية التونسية اتفاقية شراكة في قطاع الكهرباء بحضور سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية .
وقعت الاتفاقية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات والشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار، حيث مثّل الجانب العُماني خلال التوقيع المكرم الدكتور راشد بن محمد الغيلاني، عضو مجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، فيما مثّل الجانب التونسي نور الدين الغابي المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار، والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد الدولية)، مثّل الجانب العُماني علي بن منصور الرقيشي، المدير العام لشركة (أونك) فيما مثّل الجانب التونسي، عبد الرؤوف نويصر المدير العام لشركة (صوناد الدولية).
وقال سعادة السفير العماني المعتمد لدى الجمهورية التونسية أن توقيع بروتوكولات الاتفاق مع كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية "صوناد الدولية" يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية الشقيقة في قطاعي الطاقة والمياه وتعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار سعادته إلى أن البروتوكولين يوفران فرصة هامة لتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الطرفين، والاستفادة من التجربة الرائدة لكل من سلطنة عُمان وتونس في إدارة مشاريع الطاقة والمياه .. مؤكدًا أن التعاون في هذين القطاعين يعزز نجاح المشاريع المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التوجه الاستراتيجي للبلدين في تطوير بنيتهما التحتية الحيوية والخدمات العامة.
وأكد سعادته أن توقيع البروتوكولين يعكس أهمية التنوع الاستثماري ضمن رؤية سلطنة عُمان 2040، حيث يسعى الطرف العُماني من خلال هذه الشراكات إلى توسيع مجالات الاستثمار الوطني والخارجي في قطاعات استراتيجية، والاستفادة من الخبرات التونسية الرائدة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الوطني بمختلف محاوره.