سلطنة عمان تجدد دعمها لجهود وقف العنف والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
العُمانية- نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم - أبقاه الله ـ، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اجتماعهم الخامس عشر الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
وبعد أن رحّب بأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين الخليجيين، أشار سموّه إلى أن سلطنة عُمان إذ تتابع بكل الأسى والحزن تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية وما نتج عنها من تداعيات سلبية أدت إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لتعرب عن الأمل في أن تتوقف كافة الأعمال العدائية، وأن تُحترَم قواعد القانون الدولي، وأن سلطنة عمان لتجدد تأكيدها على دعمها الدائم والمتواصل لكافة الجهود التي يتم بذلها لوقف الهجمات وتدمير المنشآت ما أدى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، آملين أن تنجح كل تلك المساعي في وقف العنف والعودة إلى المفاوضات وصولًا إلى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة.
ومن جانب آخر أكّد سموه أن مجلس التعاون يواصل السعي لدعم المزيد من التواصل والترابط بين دولـه وذلك بتحقيق كل ما مـن شـأنـه تلبية طموحـات وتطلعات الشعوب الخليجية، ويحظى المجال القضائي بالاهتمام من دول المجلس، حيث وُحّدت التشريعات والأنظمة والقوانين التي أسهمت في تيسير إجراءات التقاضي بالمحاكم، وأن سلطنة عُمان بدورها تولي أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالقضاء وتطويره ضمانًا لتطبيق العدالة والمساواة التامة بين جميع المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، كما أشار سموّه إلى بعض المقترحات ذات الصلة بالاجتماع الحالي لأصحاب المعالي والسعادة، حيث تم التوافق عليها من قبلهم وسوف تُدرَج على جدول أعمالهم للأخذ بها.
تناول الحديث خلال المقابلة استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرامية إلى تعزيز كل ما من شأنه إنجاح كافة المساعي الخيّرة دعمًا لتطلعات دول المنطقة في مستقبل أفضل، ومـن جـانبهم أعـرب أصحاب المعالي والسعادة النـواب العمـوم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، كما أشادوا بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان لإنجاح مسيرة التعاون الخليجي.
حضر المقابلة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام