تشكيل لجنة مشتركة بين "المحامين" و"الصحفيين" لرصد انتهاكات الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شاركت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام النقيب العام، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والنقابات، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لتوثيق جرائم الاحتلال، تمهيدًا لملاحقة المسئولين وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها تحت سمع وبصر العالم كله، والضغط على المؤسسات الدولية بالمستندات والوثائق، لبيان حجم هذه الجرائم والانتهاكات حتى ينهض المجتمع الدولى بمسئولياته.
وقررت لجنة رصد توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحفيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات، التى تحدث فى الإعلام الغربى، والانحياز الصارخ، الذى يمارسه فى تغطيته للحرب على غزة.
وكانت نظمت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.
وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني وقفة تضامنية الكيان الصهيوني الاحتلال الصهيوني لجنة مشتركة جرائم الاحتلال الإسرائيلي رئيس اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين المصرية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الاحتلال
اتخذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة جديدة لتعزيز سيطرته على مفاصل الدولة، من خلال إقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، والتي تُعد الجهة المسئولة عن المصادقة على التعيينات الحكومية الرفيعة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مطلعة، فإن نتنياهو قرر إبعاد الأعضاء الذين تم تعيينهم خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، تمهيدًا لاختيار أعضاء جدد ينسجمون مع توجهاته السياسية.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو أسبوعين من رفض المحكمة العليا تعيين الحكومة لمفوض جديد للخدمة المدنية، وهو المنصب الذي يترأس اللجنة ويظل حاليًا شاغرًا.
ورغم تبرير نتنياهو بأن الأعضاء المُقالين "غير فاعلين"، إلا أن أحد المسئولين داخل اللجنة نفى هذه المزاعم، واعتبرها محاولة للهيمنة على أعمال اللجنة.
وتتكون لجنة التعيينات من نحو عشرة خبراء في مجالات الإدارة والخدمة العامة، ويمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضائها، إلا أن الخطوة قد تواجه اعتراضًا قانونيًا، خاصة من قبل المستشار القضائي للحكومة، في ظل الأعراف التي تقضي بعدم تغيير الأعضاء المخضرمين إلا لأسباب تنظيمية أو لتجديد الدماء.