محافظ أسوان يلتقى بوفد أعضاء المبادرة الوطنية "إبدأ " لتطوير الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.
بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الاستثمار وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
وأكد اللواء أشرف عطية على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها.
معرباً عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية.
كما إستعرض المحافظ أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة والجهود التى يتم تنفيذها لتطويرها ورفع كفاءتها، هذا فيما قام أعضاء المبادرة الوطنية " ابدأ " بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعلاقى للوقوف على المشكلات والمطالب والإحتياجات للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية.
فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار فى المجال الصناعى.
وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظ أسوان المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية لتطویر الصناعة المصریة المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين