مجلة صربية تبرز صمود المغرب الذي يشكل نموذجا للقيم الأصيلة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
سلطت المجلة الصربية "دبلوماسي آند كوميرس" الضوء على صمود المملكة وقيمها الأصيلة التي تشكل أساس الأمة المغربية.
وكتبت المجلة الشهرية في مقال بعنوان "صمود المغرب، نموذج للقيم الأصيلة في الأفراح كما في الشدائد"، أن "القيم الأصيلة للمغرب معروفة في جميع أنحاء العالم: إنها التضامن، التسامح، الحوار، الفرح في جميع الظروف، ولاسيما الارتباط الألفي الراسخ بالملكية".
وفي هذا الصدد، أشارت المجلة الصربية إلى أن الخطاب الهام الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حمل في طياته "رسائل تضامن عميقة".
وبحسب "دبلوماسي آند كوميرس"، فإن جلالة الملك شاطر، مرة أخرى، "شعبه آلامه في مواجهة محنة زلزال الحوز، منوها بروح التضامن العامة التي سادت خلال هذه المأساة"، مبرزة الالتزام الراسخ لجلالة الملك "من أجل إعادة الإعمار، ومواصلة المساعدة والمصاحبة المقدمة للأسر المنكوبة وتسريع إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة".
وأضافت أنه من بين النقاط الأخرى التي تجسد "التطور المشهود" للمغرب كبلد مسلم متمسك بالاعتدال، تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التزام المملكة بمراجعة مدونة الأسرة، تعميم المساعدة الاجتماعية وتنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الموجهة، على الخصوص، للأطفال في سن التمدرس، الأشخاص ذوي الإعاقة، حديثي الولادة، الأسر في وضعية هشاشة والأسر التي تعول أشخاصا كبار السن.
وأخيرا - تضيف المجلة الصادرة باللغة الإنجليزية - فإن جلالة الملك دعا المغاربة إلى أن يظلوا متمسكين ببعض القيم التي تشكل "صلب" المغرب، ألا وهي التعايش، التفاهم، احترام الأديان والثقافات الأخرى، حب الوطن، والتمسك الجماعي بالوحدة الوطنية والترابية.
وأضافت المجلة الشهرية: "ينبغي القول إن القيم التي يدافع عنها الشعب المغربي وقادته ما فتئت ت بهر"، مذكرة بأن المغرب هو "أيضا البلد الذي تعقد فيه أكبر المؤتمرات والاجتماعات في العالم".
وخلصت المجلة الصربية إلى أن هذا هو الحال الآن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، "ما يعزز ريادة المغرب في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد ثقة مؤسسات بريتون وودز في الاقتصاد المغرب المغربي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالدوحة يدعو لتكنولوجيا تحترم القيم الإنسانية العالمية
الدوحة– أكد مشاركون في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد في الدوحة ضرورة وضع أُطر حوكمة رشيدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تضمن احترام القيم الإنسانية العالمية وتحول دون استخدامها في المساس بحقوق الإنسان أو تقييد الحريات أو خداع الأفراد.
وخلال جلسة "الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي..أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية"، شدد خبراء ومتحدثون على أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد منذ مراحل التصميم والتطوير وحتى التشغيل على مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز، بحيث تصبح هذه التكنولوجيا قوة مساندة للعدالة والكرامة الإنسانية، ولا تكون أداة تهددها أو تقيدها.
كما تناول المشاركون الجوانب الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تقييم مدى استعداد البلدان والمنظمات لتبنيه مع الحفاظ على حقوق الإنسان إلى تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية المتجذرة في المبادئ الأخلاقية.
دون تقييدوناقش الخبراء أفضل الممارسات من اتفاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية، والطرق المتبعة لبناء أنظمة شاملة له، تضمن الوصول العادل، والمشهد المتطور للأطر التنظيمية الدولية والإقليمية والوطنية، محذرين من أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب ألا يؤدي إلى خداع الأفراد أو فرض قيود غير مبررة على حقوقهم وحرياتهم.
إعلانكما ركزت الجلسة على الأبعاد الحاسمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مدى جاهزية الدول والمؤسسات لتبني هذه التكنولوجيا مع ضمان احترام حقوق الإنسان وتطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى القيم الأخلاقية، واستعراض أفضل الممارسات من الأطر الدولية، وتعزيز بيئات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي تضمن وصولاً عادلاً للجميع.
من جهتها، سلّطت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لورا ماريا كراسيونيان تاتو، الضوء على الأهمية المتزايدة للدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كمنظمة العمل الدولية واليونسكو، في صياغة التفسيرات المعاصرة والمتجددة لمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب التحولات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها تطورات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن حقوق الإنسان، بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد متساوية في القيمة والأهمية، ولا ينبغي التعامل معها بتفاوت أو تجزئة موضحة أن هذا التكامل بين مختلف الحقوق يفرض مقاربة شاملة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تقوم على احترام جميع الحقوق دون انتقاص.
وأضافت أن التفسير المنهجي والمتماسك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تبقى هذه التقنية ملتزمة بمبدأ احترام كرامة الإنسان وصونها، ومراعية للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والمنافع.
واقعية وواعدةوقال المستشار في أمانة مبادرة الذكاء الاصطناعي في مجلس أوروبا، فاديم باك، إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يبدو واعدًا من حيث الإمكانات، لاسيما مع القدرة المتزايدة على قياس نتائجه بشكل كيفي وكمي بناءً على التجربة والممارسة.
إعلانوأوضح أنه رغم ذلك، فإننا نواجه اليوم مخاطر حقيقية إذا لم يتم استخدام هذه التقنيات ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم حيث إن التجاوزات المحتملة، خصوصًا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ليست فرضيات نظرية، بل وقائع ممكنة وواقعية.
ومن هذا المنطلق -يضيف المستشار باك- أنه يجب اعتماد مقاربة واضحة قائمة على تقييم المخاطر، سواء من خلال تطوير سياسات وطنية أو آليات دولية، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون أي توظيف يمس بالكرامة الإنسانية أو يهدد الحقوق الأساسية.
من جهته أكد عبدالرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطري تضم مكتبًا مخصصًا لحماية خصوصية البيانات يتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالامتثال القانوني، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مضيفا أنهم "فخورون بأن قطر تشارك بنشاط في هذه الحوارات الحيوية، لاسيما فيما يتعلق بحق الخصوصية".
وأكد أنهم يهدفون إلى تعزيز بيئة داعمة في قطر تمكّن الجهات التنظيمية وتُعزز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في قضايا الذكاء الاصطناعي.
وعبر مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في قطر حسن جاسم السيد، عن رؤيته المتفائلة إزاء مستقبل هذه التقنية، قائلاً: إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً هائلة لتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات، غير أن ثمة مخاطر حقيقية لا يجوز تجاهلها.
ولفت أنه رغم هذا التحدي، "نؤمن بأن وضع أُطر تنظيمية واضحة ومرنة، ومستندة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الأفراد، يمكنه أن يحول دون أي إساءة استخدام للتقنية، ويضمن توجيهها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع".
إعلانواضاف، في السياق، ستتجاوز فوائد الذكاء الاصطناعي مخاطره بكثير، وستصبح هذه الأنظمة داعماً أساسياً للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطر والعالم.
وشدد على أن الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار هو حجر الزاوية لوضع سياسات تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، مع ضرورة العمل على تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.