«تعليم الإسكندرية»: إضافة 1200 فصل جديد خلال العام الدراسي الحالي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اهتمت الدولة بالتعليم في كل ربوع مصر، وبينها محافظة الإسكندرية التي شهدت بناء مدارس جديدة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب، ولتخفيف كثافات الفصول، إذ الحكومة خططها وفقا للأولويات واحتياجات كل إدارة.
وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن الدولة تهتم بملف التعليم وتخصص ميزانية كبيرة لتطويره وإنشاء مدارس جديدة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وخلال هذا العام 2023/2022 جرى الانتهاء من إنشاء 42 مدرسة جديدة بالإسكندرية، تضم 600 فصل تسع 36 ألف طالب، إلى جانب المعامل والمكتبات وورش التدريب والأنشطة المختلفة التي يحتاجها الطالب فيها.
وأشار «أبو زيد» إلى أنه جرى تطوير المدارس القديمة، وإنشاء مبان جديدة فيها، وإضافة فصول في البعض الآخر وبلغ عدد المدارس التي دخلت مرحلة إنشاءات إضافية في حوالى 100 مدرسة أضيف فيها 600 فصل تستوعب 36 ألف طالب آخرين، ليكون إجمالي الفصول هذا العام 1200 فصل لاستيعاب 72 ألف طالب وطالبة ساهمت بشكل فعال في تخفيف الكثافات في المدارس المزدحمة، ومازالت هناك مدارس أخرى تحت الإنشاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية مدارس جديدة أكبر مدرسة
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة