مجلة فرنسية تشيد باختيار الإمارات لاستضافة COP28
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
سلّطت مجلة فرنسية الضوء على استضافة دبي مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ COP28 في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، مؤكدة أنّها فرصة للاطلاع على التحول البيئي في الإمارات، وحرصها على بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأبرزت "مجلة الفرنسيين في الخارج" كيف نوعت الإمارات اقتصادها، وجعلت أبوظبي ودبي مركزين ماليين رئيسيين في المنطقة، وتعزيز السياحة وزيادة مُساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت كيف تمكن قادة الإمارات من جعلها مركزاً للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط والعالم. واستغلال موقعها الاستراتيجي، على مفترق الطرق بين أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، لتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات، إلى جانب قدرتها على التكيّف لمواجهة الأزمات المالية، والصحية، والجيوسياسية.
وأفردت الدورية الفرنسية في عدد أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مساحة واسعة للحديث عن إمارات الدولة وتطوّرها الحضاري المتواصل، حيث يعيش آلاف الفرنسيين في بلد يشهد نمواً مُذهلاً غير عادي، مُشيدة بالعلاقات القوية بين الدولتين الصديقتين.
وعن مدينة أبوظبي قالت المجلة، إنّها "عاصمة مهمة بألف صورة جميلة، وتُعتبراً مركزاً مرموقاً للسياسة والاقتصاد والطموح الثقافي غير المسبوق. وترغب اليوم في مواصلة تنويع اقتصادها، ولم يعد يُنظر إليها بعد الآن على أنها مُنتج للوقود الأحفوري فقط".
وبالإضافة إلى تصاعد ثقلها الدبلوماسي الكبير، فإن أبوظبي تتجّه بثقة نحو تنويع الموارد الاقتصادية، لتحقيق التوازن بين التجارة النفطية وغير النفطية بحلول 2028. كما تسعى بشكل خاص إلى تنويع مهارات السكان المحليين، والاستثمار في التعليم للحصول على قوة عاملة مؤهلة.
أما دبي، فوصفتها بمنصة بلا منازع للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، وللشركات من دول العالم، ووضعت على رأس أولوياتها إنشاء إطار مستقر وآمن ومرحب بالشركات ورجال الأعمال.
وأكدت المجلة أن حكومة الإمارات على مدى السنوات الماضية، كانت قادرة على الاستجابة لعالم تنافسي ومتغير باستمرار. وأن اختيار دبي لاحتضان مؤتمر COP28، يسلط الضوء على التحدّيات والفرص التي يتيحها الانتقال إلى اقتصاد مستدام في منطقة استراتيجية مهمة.
وأشادت المجلة باختيار دبي لاستضافة المؤتمر، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والسفر، ما يسهل وصول الوفود من جميع أنحاء العالم، إليها، إلى جانب تطور بنيتها التحتية، وشبكة النقل فيها.
وأكدت المجلة أن الإمارات وضعت أهدافاً طموحة للحدّ من بصمتها الكربونية، وتستثمر في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتستخدم التكنولوجيا المُتقدّمة لتخفيف آثار تغير المناخ ما يرشحها لتكون نموذجاً عالمياً بعد تنفيذها مشاريعها وأهدافها في التحوّل الطاقي.
وعرضتت المجلة إلى أهمية إعلان الإمارات في 2021، مبادرتها الاستراتيجية لبلوغ الحياد المناخي بحلول 2050، لتكون أول دولة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعلن مثل هذا الهدف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي
في الوقت الذي تنفس فيه الاقتصاد الأميركي الصعداء بعد موجة ذعر أعقبت فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية تحت عنوان "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي، أطلقت مجلة إيكونوميست تحذيرًا واضحا في تقرير حديث لها، من أن مشروع "القانون الكبير الجميل" الذي أُقرّ في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الشهر، لا يُبشّر بازدهار، بل يهدّد بنسف القواعد التي بُني عليها الاقتصاد الأميركي الحديث.
عجز مالي يُذكّر بالحرب العالمية الثانيةأبرز ما في "القانون الكبير الجميل" هو تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت من المفترض أن تنتهي قريبًا.
ورغم أن الجمهوريين يروّجون لهذه الخطوة باعتبارها "إبقاءً على الوضع القائم"، إلا أن إيكونوميست تؤكد أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار أصلًا".
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الميزانية الأميركية بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ومع تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه النسبة المرتفعة، ليتجاوز الدين الأميركي نسبة 106% من الناتج خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أعلى مستوى سُجّل بعد الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإنها لا تكفي لوقف تصاعد الدين، ما يعني أن "الانزلاق نحو أزمة مالية سيستمر بلا كوابح"، على حدّ تعبير المجلة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول المتقدمة إلى رفع سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان، يختار القانون الأميركي الجديد الاتجاه المعاكس: تخفيضات ضريبية لفئة المتقاعدين، مقابل خفض تمويل "ميديكيد" وهو برنامج التأمين الصحي للفقراء.
وتوقعت التقديرات الرسمية أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، في بلد يُفترض أنه الأغنى عالميًا.
إعلانكما أُدخلت شروط عمل معقدة للحصول على بعض المساعدات، وهي شروط وصفتها المجلة بأنها "متاهة بيروقراطية لا تحقّق نتائج فعلية في رفع نسبة التشغيل".
حنين للوقود الأحفوريومن أبرز ما تضمّنه "القانون الكبير الجميل" أيضًا، إلغاء الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لصالح مشاريع الطاقة النظيفة، تحت ذريعة أن هذه الحوافز كانت مشروطة بسياسات حمائية مثل "صُنِع في أميركا".
لكن إيكونوميست تحذّر من أن هذه الخطوة "تعني عمليًا غياب أي سياسة اتحادية واضحة لتقليل انبعاثات الكربون"، مما سيزيد من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ويضر بقدرة أميركا على خوض سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جزئيًا على وفرة الكهرباء.
وكتبت المجلة "العودة إلى الوقود الأحفوري ليست فقط قصيرة النظر، بل تُضعف مكانة أميركا المستقبلية في مجالات التقنية والطاقة".
أزمة ديمقراطية تشريعيةالمجلة لم تغفل عن انتقاد الطريقة التي أُقرّ بها القانون، مشيرة إلى أن تمريره عبر ما يُعرف بآلية "التصويت الجماعي" داخل مجلس الشيوخ، كشف عن "اختلال جوهري في قدرة النظام التشريعي الأميركي على التدقيق والإصلاح".
وذكرت أن "أحزاب الحكم لا تحظى بسوى فرصة واحدة في السنة لتمرير قانون ضريبي أو إنفاقي بأغلبية 51 صوتًا فقط، ما يدفعها لتكديس كل شيء في مشروع واحد، بغض النظر عن الجودة والمضمون".
ورغم أن إدارة ترامب تتوقع نموًا بنسبة 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، ترى إيكونوميست أن هذه التوقعات "متفائلة بشكل مضلل". فمع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 أضعاف ما كانت عليه عند التخفيضات السابقة، فإن الحوافز الضريبية المحدودة الحالية لن تُحدث نموًا يُذكر، خصوصًا أن كثيرًا من الإعفاءات الجديدة مجرّد "حِيَل انتخابية"، مثل إعفاءات على الإكراميات والعمل الإضافي.
وتُشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنه في حال تأخرت أميركا في الإصلاح المالي 10 سنوات أخرى، فإنها ستضطر حينها إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب بمعدل 5.5% من الناتج المحلي سنويًا وهو مستوى تقشف يفوق ما شهده الاتحاد الأوروبي في أزمته السيادية خلال عقد 2010.
ورغم انتعاش المؤشرات في الأسواق الأميركية، تُنذر مؤشرات أخرى بانزلاق طويل الأمد: فقد تراجع الدولار بنسبة 11% منذ بداية العام، في إشارة إلى "مخاطر حقيقية تتزايد على المدى الطويل".
وتحذّر المجلة من أن هجمات ترامب المتكررة على الاحتياطي الفدرالي، وتقليصه لتمويل البحث العلمي، وتهديده لسيادة القانون، كلها عوامل "تجعل مناخ الاستثمار في أميركا أكثر تقلبًا وخطورة".
واختتمت إيكونوميست تقريرها بتشخيص قاتم، مؤكدة أن "الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى أزمة انفجار صامتة، حيث تُخفي الإيجابيات الظاهرة هشاشة عميقة في السياسات والبُنى المالية".
وكتبت المجلة "ترامب لا يهاجم خصومه فقط، بل يهاجم الأعمدة التي جعلت من أميركا دولة عظيمة اقتصاديًا. وإذا استمر هذا النهج، فإن السؤال لن يكون متى تنمو أميركا، بل متى تنهار".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف