-إقامة شراكات تدعم تنمية القطاع وتقليل الانبعاثات وإزالة الكربون

-الدقم تلعب دور في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمنتج ومصدر عالمي للوقود الخالي من الكربون

-استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل سلاسل التوريد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة

ناقش منتدى الدقم الاقتصادي في يومه الثاني اليوم مستقبل الصناعات الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وآفاق نموها بمشاركة صناع القرار في الشركات المستثمرة في المنطقة والمسؤولين عن قطاع الهيدروجين الأخضر والنقل والطاقة في سلطنة عُمان والعديد من الخبراء المحليين والدوليين.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المنتدى ساهم في مد جسور التعاون مع الشركات العالمية لإقامة شراكات اقتصادية تدعم الجهود المبذولة لتنمية قطاع الصناعات الخضراء وتقليل الانبعاثات وإزالة الكربون.

وقال سعادته في كلمة ألقاها في ختام المنتدى: إن جلسات النقاش التي شهدها المنتدى على مدى يومين كشفت بوضوح دور الدقم في قيادة التغيير في مصادر الطاقة المتجددة والتصنيع وتدفقات التجارة العالمية والعديد من الموضوعات الأخرى، مؤكدًا أن المنتدى كان بمثابة نافذة على الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجاذبيتها الاستثنائية كوجهة استثمارية تزخر بفرص استثمارية تنافسية متميزة.

ونوّه سعادته بإمكانيات الاقتصاد العماني والفرص العديدة التي يوفرها للاستثمار، مشيرا في الوقت نفسه إلى الدور المحوري المتوقع أن تلعبه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تحقيق أهداف وطموحات رؤية عُمان 2040، مؤكدا أن الدقم تعد الأكثر جاذبية للتجارة والصناعة والابتكار وبوابة التجارة العالمية.

أهداف الاستدامة

وشهد المنتدى على مدى يومين طرح العديد من الرؤى التي استهدفت دعم الجهود المبذولة في قطاعات الصناعات الخضراء بدءًا من إمدادات الطاقة المتجددة، وأهداف الاستدامة، وصولا إلى مستوى الطلب المتوقع على المواد الخضراء، والحلول العملية التي يوفرها الهيدروجين الأخضر في الدقم للصناعات الثقيلة لإزالة الكربون والنهوض بالصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

كما ناقش المنتدى الأسباب التي تجعل سلطنة عُمان قوة اقتصادية متجددة في المستقبل، والدور الذي تلعبه الدقم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمنتج ومصدر عالمي للوقود الخالي من الكربون في الأسواق الدولية، وهو ما يمنح سلطنة عُمان ميزة تنافسية في مجال الطاقة الخضراء.

وسلّط المنتدى الضوء على كيفية دعم الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في الدقم؛ لتطوير مجموعة واسعة النطاق من صناعة الصلب الأخضر، وما يترتب على ذلك من إيجاد فرص كبيرة في مشروعات الشق السفلي في صناعة السيارات وتصنيع الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح وغيرها.

وأكد المنتدى الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلسلة التوريد والإمكانات الهائلة للدقم كمركز اقتصادي وتجاري وصناعي متعدد الأغراض، ومركز رئيسي لتدفقات التجارة العالمية وتوزيع الطاقة الجديدة.

وناقش المنتدى أيضا دور قطاع البتروكيماويات في تعزيز أنشطة الطاقة الخضراء من خلال تصنيع العديد من الأجزاء المطلوبة لنظام الطاقة المتجددة.

وقام المشاركون في المنتدى بزيارة عدد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلعوا خلال الزيارة على إمكانيات الدقم في القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى الداعمة لقطاع الصناعات الخضراء.

تذليل التحديات وتعزيز التعاون

وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أن المنتدى يعكس مدى التطور الاقتصادي في الدقم، موضحا أن المنتدى جمع خبراء ومستثمرين ورؤساء تنفيذيين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بهدف تذليل التحديات وتعزيز التعاون والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والحديد الصلب والهيدروجين الأخضر والمشاريع المصاحبة لها وصناعة البتروكيماويات.

وقال صاحب السمو: تعد المنطقة نقطة ارتكاز رئيسية، وتمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة تدفع الاقتصاد العماني إلى النمو والاستدامة. مؤكدًا أهمية التوسع في المنتديات التي تقام في المنطقة، لما لها من دور محوي في زيادة الحركة السياحية والتجارية، وتعزز متابعة التطورات الاقتصادية في المنطقة. لافتا إلى أن العديد من المشاركين في منتدى الدقم الاقتصادي هم إما مستثمرون أو على مشارف توقيع عقود، حيث تم توقيع اتفاقيات وشراكات واعدة تعزز مستقبل صناعات المنطقة.

من جانبه قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشمّاخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: إن سلطنة عمان تبذل جهودا حثيثة لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، والتي تحظى بدعم من كافة الاستراتيجيات من بينها الاستراتيجية اللوجستية. وأكد أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تُعد أحد العوامل الممكنة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، بفعل حجم الاستثمارات الموجودة فيها بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل لأن تكون المنطقة الاقتصادية بالدقم مركزا قويا للدعم اللوجستي، حيث عمدت الوزارة إلى توقيع اتفاقيات وإقامة العديد من حلقات العمل في هذا الصدد، موضحا القطاع اللوجستي يشهد تطورا مطردا ويعد في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار سعادته أن سلطنة عمان وقّعت اتفاقيات تجارية حرة مع العديد من الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. مؤكدا أهمية توفير وسائل اتصال فعالة بين متخذي القرارات لتسهيل العمليات التجارية. لافتا إلى ضرورة وجود معايير لتنفيذ المبادرات في منطقة الدقم. وشدد على أهمية التعاون والتحسينات في اللوائح والأنظمة. ويرى سعادته أن سلطنة عمان لديها فرص مستقبلية كبيرة، مما يتطلب وجود تنسيق لدعم اللوجستي بمشاركة خمس وزارات.

وأكد الشماخي أن الوزارة تركز على تطوير الصناعات ، وتعتبر الدقم مركز دعم للصادرات العمانية، وتسعى الوزارة إلى تحسين الربط داخليا وخارجيا ومع تنفيذ مبادرات ومشاركة في محادثات في الإمارات والسعودية. موضحا أن هناك حاجة ملحة للقيام بمزيد من التحسينات في الموانئ، وقد تم مناقشة مسألة الربط الإلكتروني بهدف معالجة جزء من تحديات القطاع اللوجستي.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

من جانبه قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إن أغلب ما يطلبه المستثمرون في الوقت الراهن هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في المنطقة، كما أن هناك رغبة حقيقة من مستثمرين آخرين الاستفادة من إمكانيات سلطنة عمان.

وأشار المحرزي إلى ضروري زيادة التعاون في مجال العرض والطلب في خدمات الموانئ ، ويأمل أن تكون هناك استدامة واستفادة في جمع البيانات لتعزيز هذا التعاون. منوها أن صحار فيها مصانع للأمونيا والميثانول، وهناك سوق لهذه المنتجات.

وتحدث المهندس عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي لشركة مرافق عن مهام الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقال: قامت الشركة بالاستثمار في توفير المياه للكثير من الصناعات المنطقة، وتزويدها بالكهرباء. وأضاف: عندما بدأت جائحة كورونا غيّرنا عملياتنا، حيث وجب علينا بناء سياسات جديدة؛ لضمانها استمرار الطاقة المتجددة.

وقال الهاشمي: نستمر في تحقيق الحياد الكربوني بالمنطق، حيث نفّذنا عددا من المبادرات، كمحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز؛ فقلت الانبعاثات حوالي 20 ألف طن، كما نعمل مع شركة شل؛ لنكون أحد الممكنين للطاقة النظيفة.

إدارة سلاسل التوريد

وأكد كريستوفر كوك المدير العام لشركة ميرسك في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر: أن الشركة قامت بتوفير طرق جديدة لإدارة سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، مشددا على ضرورة التحول إلى استراتيجيات جديدة في طرق الشحن، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل سلاسل التوريد.

وأضاف: تتنافس دول الخليج العربي على جذب الاستثمارات المختلفة، حيث يتطلع المستثمرون إلى الاستثمار في الدول ذات الموقع الاستراتيجي؛ لتسهيل عملهم، كما يبحثون عن التسهيلات المختلفة، والعمالة الماهرة، والمرونة الكبيرة في مواكبة التطورات العالمية الجديدة. مؤكدا ضرورة تسهيل عمليات نقل البضائع بين المناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عمان، كما يجب توفير مميزات وتسهيلات للمستثمرين في هذه المناطق مختلفة عن مناطق دول الجوار.

وقال اردف فان هوف المدير التنفيذي للشركة العمانية للصهاريج خلال الجلسة: إن سلطنة عمان تتميز بموقع استراتيجي مطل على خطوط الملاحة البحرية وقريب من الأسواق العالمية، مما يؤهلها في عملية الاختيار عند التقييم.

وأضاف أن رؤية عُمان 2040 تهدف إلى تحقيق نمو في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعات المختلفة، منوّها بأهمية وضع خطة بعيدة المدى لتقييم والمخاطر وجلب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسلطنة عمان بشكل عام.

وتحدثت المهندسة بهية الشعيبية المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا حول نجاح مشروعها الذي أسسته في الدقم. وأضافت: نقدم في الشركة خدمات للمشاريع المتعلقة بالأقمار الصناعية، كما نوفّر الصور والخدمات، وعددا من المنتجات المتعلقة بالفضاء وخدمات المحاكاة والواقع الافتراضي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات الخضراء الطاقة المتجددة سلاسل التورید سلطنة عمان العدید من فی الدقم الدقم فی رؤیة ع

إقرأ أيضاً:

الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان

العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.

وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.

وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.

وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.

وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.

وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.

مقالات مشابهة

  • 853 مليون ريال حجم الاستثمارات السياحية بـ"اقتصادية الدقم"
  • الرئيس التنفيذي لـ"اقتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة بالمنطقة
  • الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
  • 853 مليون ريال حجم استثمار القطاع السياحي بالدقم
  • الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة بالمنطقة
  • الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة
  • الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية المنطقة تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة
  • منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي آدم أبو هربيد
  • العراق يطلق برنامجًا جديدًا للقروض الخضراء بالتعاون مع مصرف RTB لدعم الطاقة الشمسية
  • مشاركون بالمنتدى الاستثماري السوري السعودي: ترجمة للإرادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية