الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة بالمنطقة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
◄853 مليون ريال عُماني حجم الاستثمارات السياحية بالدقم في 2024
◄اكتمال 16 مشروعا منها 11 قيد الإنشاء
◄مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفللا وشققا فندقية
مسقط- العمانية
بلغ إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية العام الماضي أكثر من 853 مليون ريال عُماني.
وتضم قائمة الاستثمارات السياحية بالدقم 21 فندقًا، و10 شقق فندقية، بالإضافة إلى مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفِللًا وشققًا فندقية.
وتعكس هذه الأرقام نمو الطلب على الخدمات السياحية بالمنطقة وارتفاع أعداد السياح والزوار، وبيئة الأعمال النشطة، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن إجمالي المشروعات السياحية المكتملة بلغ بنهاية العام الماضي 16 مشروعًا، منها 11 مشروعًا قيد الإنشاء، و5 مشروعات لم تبدأ الأعمال الإنشائية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن المنطقة تحظى باهتمام سياحي نظرًا لموقعها على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، ودرجات الحرارة المعتدلة طوال العام، وتوفر العديد من المرافق والخدمات الداعمة للنمو السياحي، بالإضافة إلى المزارات السياحية العديدة كالشواطئ المتنوعة، وحديقة الصخور، ومتنزه شاطئ الدقم، والحديقة العامة في حي صاي التجاري، التي تُعد أحد المعالم الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يمكن الوصول من خلال الدقم إلى عدد من المزارات السياحية الأخرى مثل بر الحكمان ومحمية المها الطبيعية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل مستمر على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية والسياحية لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.
وأكد أن استراتيجية المنطقة للفترة (2025 - 2030)، والتي تم تدشينها في الربع الأول من العام الجاري، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، ومن أبرزها محور تطوير نمط حياة متوازن، ومحور جذب السياح والشركاء، مشيرًا إلى أن المحور الأول المتعلق بتطوير نمط حياة متوازن يستهدف زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية التي تركز على أن تكون الدقم موقعًا جذابًا للزوار والمقيمين والمستثمرين، في حين يركز المحور الثاني المتعلق بجذب السياح والشركاء على تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم كوجهة سياحية فريدة من نوعها، من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، في ظل وجود مزيج متزايد من مناطق الجذب السياحي.
وأشار إلى أن حملة "مرّ علينا"، التي بدأت فعالياتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الأيام الماضية، تُعد من أبرز الفعاليات السياحية التي تستهدف الترويج للمنطقة وإمكانياتها السياحية، وقد حققت الحملة خلال السنوات الماضية العديد من النتائج الإيجابية، وأسهمت في استقطاب العديد من السياح القادمين إلى محافظة ظفار أو القادمين منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري نموًّا ملحوظًا، خاصة أن هناك العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الحملة، والتي تلامس تطلعات زوار المنطقة، مبينًا أن الدقم تقع على بحر مفتوح؛ الأمر الذي أكسبها ميزة سياحية مع توفر مجموعة من الشواطئ في وسط الدقم وفي نفون ورأس مدركة، وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على استثمار الميزات الطبيعية بالمنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات السياحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم العدید من
إقرأ أيضاً:
زيارة الرئيس الجزائري إلى إيطاليا ترسّخ شراكة استراتيجية وتبعث برسائل سياسية
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سلسلة لقاءات ومباحثات رفيعة المستوى في العاصمة الإيطالية روما، توّجت بتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات استراتيجية أبرزها الطاقة، الأمن، الدفاع، الاستثمار، والصيد البحري.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية ـ الإيطالية، وسط ترحيب لافت من الجانب الإيطالي وإشادة علنية بما وصفته روما بـ"قوة ومتانة غير مسبوقة" للعلاقات مع الجزائر.
توقيت لافت ورسائل متعددة
تأتي زيارة الرئيس تبون في توقيت حساس داخليًا وإقليميًا، وتحمل في طياتها رسائل سياسية موجهة إلى أكثر من طرف. فعلى الصعيد الداخلي، تمثل الزيارة عرضًا للإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية والمعيشية في الداخل الجزائري، مما يمنح الحكومة فرصة لتأكيد نجاح مقاربتها الخارجية في دعم التنمية الوطنية وتنويع الشراكات.
أما خارجيًا، فإن توقيت الزيارة يُقرأ على نطاق واسع كرسالة واضحة إلى فرنسا، التي تمر علاقتها مع الجزائر بأزمة حادة منذ صيف 2024، إذ تأتي الزيارة إلى روما لتكرّس توجه الجزائر نحو إعادة توازن علاقاتها الأوروبية، مع إعطاء الأولوية لدول تتبنى خطابًا براغماتيًا وتعاملاً نديًا، وهو ما مثّله الحضور الإيطالي القوي في ملفات الطاقة والاستثمار منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
اتفاقات ومواقف سياسية
الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات تشمل: بروتوكول تفاهم بين سوناطراك و"إيني" الإيطالية في مجال الطاقة، مذكرات تفاهم في قطاعات الزراعة والاتصالات والإنقاذ البحري وحقوق ذوي الهمم، اتفاقية تعاون في مكافحة الإرهاب، إعلان مشترك في مجال الدفاع، واتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وخلال ندوة صحفية مشتركة، قال الرئيس تبون إن زيارته "تشكل محطة بارزة في سياق العمل والتنسيق المتواصل لتعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين الصديقين"، مؤكدا أن ما تم إنجازه "يفتح آفاقا استراتيجية ونموذجية تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة المتجذرة". من جهتها، وصفت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، الرئيس تبون بأنه "كفاءة كبيرة"، معتبرة الجزائر "شريكًا أساسيا لضمان الأمن الطاقوي الأوروبي"، ومشيدة بما أسمته "الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية".
لقاء مع البابا وزخم دبلوماسي
وفي اليوم الثاني، انتقل الرئيس تبون إلى دولة الفاتيكان، حيث التقى قداسة البابا ليون الرابع عشر، في زيارة ذات بعد إنساني وروحي، تعكس رغبة الجزائر في تنويع أوجه انفتاحها الدبلوماسي. كما أُجريت محادثات ثنائية مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، توسعت لاحقًا لتشمل وفدي البلدين.
تظهر الزيارة الإيطالية للرئيس تبون كمؤشر على تحوّل محسوب في التوجه الدبلوماسي الجزائري نحو شراكات أكثر تنوعًا وتوازنًا، خاصة مع دول جنوب أوروبا. وفي وقت تتراجع فيه العلاقات مع باريس إلى أدنى مستوياتها، تمثل روما اليوم بوابة استراتيجية جديدة للجزائر نحو أوروبا، ليس فقط كممر للطاقة، بل كشريك اقتصادي وسياسي في ملفات إقليمية حساسة، بدءًا من الساحل والصحراء وصولاً إلى الهجرة والأمن المتوسطي.