"مفوض حقوق الإنسان": طلب إسرائيل بإخلاء شمال غزة يعد نقلًا قسريًا للمدنيين وانتهاكًا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن طلب إسرائيل بإخلاء شمال قطاع غزة المقترن بفرض حصار كامل على القطاع يرقى لمستوى النقل القسري للمدنيين، كما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضافت المتحدثة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هناك مخاوف شديدة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الأيام المقبلة في قطاع غزة، لافتة إلى تحول مناطق واسعة في غزة لأنقاض.
وحذرت من أن الحصار المستمر على غزة يؤثر على إمدادات المياه والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، منوهة بأن هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت بالتحقيق بشكل مستقل وشامل في التقارير المروعة التي تفيد بأن المدنيين الذين حاولوا الانتقال إلى جنوب غزة تعرضوا للضرب والقتل بسلاح متفجر، مشددة على ضرورة التحقيق في جميع الإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن القانون الدولي يتطلب أن أي إخلاء قانوني مؤقت تقوم به إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة لمنطقة ما على أساس أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، فإنه يجب أن يكون مصحوبًا بتوفير السكن المناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ظل هذه الظروف المرضية.
وأوضحت أنه لم تكن هناك أية محاولة من جانب إسرائيل لضمان ذلك للمدنيين البالغ عددهم 1.1 مليون الذين أمروا بالتحرك، لافتة إلى أن حصيلة القتلى تشمل عددًا كبيرًا من النساء والأطفال، وما لا يقل عن 11 صحافيًا فلسطينيًا و28 موظفًا طبيًا و14 عاملًا في الأمم المتحدة.
وتابعت أنه لا يزال من غير الواضح عدد الجثامين التي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض، منوهة بأنه مع تعرض العديد من المرافق الصحية للقصف وغيرها من المرافق الصحية التي تجاوزت نقطة الانهيار، فإن هناك مخاوف جدية بشأن إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية لآلاف الجرحى وما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل.
وطالبت المتحدثة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنب استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو القيام بعمليات قصف للمنطقة أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين، وتقيل الأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية.
وقالت إن الذين تمكنوا من الامتثال لأمر إسرائيل بالإخلاء أصبحوا الآن محاصرين بجنوب قطاع غزة مع مأوى ضئيل وإمدادات غذائية سريعة الاستنفاد مع إمكانية وصول ضئيلة أو معدومة إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
ودعت إلى هدنة إنسانية لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق، مؤكدة ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان الالتزام الصارم من جانب جميع الأطراف بقوانين الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إسرائيل غزة الامم المتحده المدنيين
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة