لجنة برلمانية تكشف أسباب تأخر إطلاق تخصيصات الوزارات والمحافظات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف عضو في لجنة النفط والغاز النيابية، عن أسباب تأخر وزارة المالية في إطلاق التخصيصات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمحافظات حتى الآن رغم مرور أشهر على اقرار الموازنة الثلاثية.
وقال كاظم الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “قبل اسبوعين اثنين من الان تم استضافة وزيري المالية والتخطيط للتعرف الى الاسباب وراء تأخر دفع المستحقات المالية المخصصة في الموازنة وعدم دفع السلف والالتزام في البند الخاص بالموازنة على ان يكون استمرار دفع ما نسبته ٨٠% من التخصيصات المالية لادامة المشاريع”.
وأضاف ان “وزارة المالية لا تعطي الاسباب الحقيقية وراء عدم دفع تلك التخصيصات” مرجحا ان “تكون الاسباب غير المعلنة هي قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي”.
يشار الى انه وبعد مرور خمسة أشهر على إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أنها لم تنفذ لغاية الآن، لأسباب عزاها مختصون إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة تشهد زيادة ملحوظة في مخصصات السلع التموينية والأجور
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.
وقال أحمد كجوك في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز”،:" الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا".
وأضاف أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)