الصادرات السعودية تطلق خدمة ترخيص بيوت التصدير لزيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" خدمة ترخيص "بيوت التصدير"، لتكون محركًا رئيسيًا لتحقيق إستراتيجية التصدير الوطنية وتطلعات الصادرات غير النفطية لرؤية المملكة 2030؛ بتقديم الدعم لمصدري السلع والخدمات في جميع مراحل التصدير.
وأوضحت "الصادرات السعودية" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أن الخدمة تهدف إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية, مما يسهم بزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية, إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.
وأضافت أن "بيوت التصدير" تأتي استجابة لتحديات التصدير التي تقف عقبة أمام المُصنِّعين وتمنعهم من توسيع نطاق عملهم، بناء على دراسة ميدانية تم العمل عليها والتي أظهرت أن 77% من الفئة المستهدفة في الدراسة لا تملك الخبرة الكافية في بدء نشاطها التصديري.
وأوضحت أن "بيوت التصدير" عبارة عن شركات تعمل كوسطاء تجاريين يقدمون خدمات مختلفة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير؛ بهدف مساعدة المصدرين على الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتيسير الرحلة الشاملة لهم من خلال تحسين بيئة التصدير، وتطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وستعمل "بيوت التصدير" المرخصة على إحداث آثار إيجابية في قطاع التصدير، من بينها التوطين ودعم الاقتصاد السعودي، ودعم الثقافة الموجهة نحو التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والمنتجات، ورفع مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية.
وتقدم عددًا من الخدمات، من بينها البحث والتطوير، والتوزيع، والتسويق، وخدمات ما قبل البيع، وتنفيذ عمليات البيع، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية، والحضور التجاري في الأسواق العالمية، وانخفاض مستوى المخاطرة في التصدير.
وستتمتع "بيوت التصدير" المرخصة بعدد من المميزات منها الاستفادة من حوافز مالية وغير مالية مصممة خصيصاً لبيوت التصدير المرخصة لدعم أعمالهم وتنافسيتهم، والحصول على خدمات إستراتيجية مثل المعارض التسويقية والتجارية واسعة النطاق الخاصة ببيوت التصدير مما يزيد بشكل كبير الوصول للمصنعين والمشترين الدوليين.
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس