الصادرات السعودية تطلق خدمة ترخيص بيوت التصدير لزيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" خدمة ترخيص "بيوت التصدير"، لتكون محركًا رئيسيًا لتحقيق إستراتيجية التصدير الوطنية وتطلعات الصادرات غير النفطية لرؤية المملكة 2030؛ بتقديم الدعم لمصدري السلع والخدمات في جميع مراحل التصدير.
وأوضحت "الصادرات السعودية" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أن الخدمة تهدف إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية, مما يسهم بزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية, إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.
وأضافت أن "بيوت التصدير" تأتي استجابة لتحديات التصدير التي تقف عقبة أمام المُصنِّعين وتمنعهم من توسيع نطاق عملهم، بناء على دراسة ميدانية تم العمل عليها والتي أظهرت أن 77% من الفئة المستهدفة في الدراسة لا تملك الخبرة الكافية في بدء نشاطها التصديري.
وأوضحت أن "بيوت التصدير" عبارة عن شركات تعمل كوسطاء تجاريين يقدمون خدمات مختلفة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير؛ بهدف مساعدة المصدرين على الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتيسير الرحلة الشاملة لهم من خلال تحسين بيئة التصدير، وتطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وستعمل "بيوت التصدير" المرخصة على إحداث آثار إيجابية في قطاع التصدير، من بينها التوطين ودعم الاقتصاد السعودي، ودعم الثقافة الموجهة نحو التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والمنتجات، ورفع مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية.
وتقدم عددًا من الخدمات، من بينها البحث والتطوير، والتوزيع، والتسويق، وخدمات ما قبل البيع، وتنفيذ عمليات البيع، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية، والحضور التجاري في الأسواق العالمية، وانخفاض مستوى المخاطرة في التصدير.
وستتمتع "بيوت التصدير" المرخصة بعدد من المميزات منها الاستفادة من حوافز مالية وغير مالية مصممة خصيصاً لبيوت التصدير المرخصة لدعم أعمالهم وتنافسيتهم، والحصول على خدمات إستراتيجية مثل المعارض التسويقية والتجارية واسعة النطاق الخاصة ببيوت التصدير مما يزيد بشكل كبير الوصول للمصنعين والمشترين الدوليين.
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدة
قال النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لتصل 9 مليارات دولار في 2024 يمثل إنجازاً تاريخياً للقطاع الزراعي والدولة ككل، مشيراً إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الزراعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف "شعيب" أن هذه القفزة تعكس أهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن ربع القوى العاملة في مصر، مؤكداً أن هذه المؤشرات تجعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أمين سر زراعة الشيوخ إلى أن حجم الصادرات وصل إلى نحو 7.5 مليون طن تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مع التصدير إلى أكثر من 160 دولة، ما يعكس قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستدامة.
وأوضح محمد شعيب أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث دون الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية وأنظمة المراقبة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وختم النائب، بالتأكيد أن هذه النتائج تؤكد أن الزراعة المصرية تسير على طريق التطوير المستدام، وتعكس التزام الدولة بدعم المنتج المحلي، ورفع قدراته التنافسية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وكبار السن على حد سواء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟